شدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، على أن غلاء أسعار معظم المنتجات الفلاحية، وندرتها، والاضطرار إلى استيرادها، يُبين أن السياسة والاستراتيجيات والمقاربات الفلاحية تتطلبُ فعلاً تقييماً موضوعيا وعميقاً، بأفق إعادة النظر فيها، ويأتي غلاء المنتجات الفلاحية، حسب الفريق البرلماني، رغم كون مخطط المغرب الأخضر، الذي رصدت له أغلفة مالية مهمة على مدى سنوات عديدة.
و أشار الفريق في سؤال كتابي وجهه رئيسه رشيد الحموني لوزير الفلاحة إلى أن القطاع الفلاحي يفقد آلاف مناصب الشغل سنويا، وتتفاقم التفاوتات الاجتماعية الصارخة بين الفلاحين الكبار والصغار، رغم أن استراتيجية الجيل الأخضر تُـــصرِّحُ بالعزم على إعطاء الأولوية للعنصر البشري بأفق انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وخلق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية، وتعميم التأمين الفلاحي.
ونبه الحموني إلى أن الفلاحة التصديرية تستنزف معظم مواردنا المائية، ويعاني الفلاحون الصغار والمتوسطون من إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية، ويُـــكابد العمال الزراعيون في مواجهة أوضاعٍ اجتماعية مزرية، وعلاوةً على ذلك تظل المواسمُ الفلاحية رهينةً بشكلٍ كلي لطبيعة المواسم الهيدرولوجية ولكميات التساقطات المطرية في ظل ضعف الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في المجال الزراعي.
و الأدهى، حسب ذات المصدر، هو أن المغاربة يعانون من ندرة وغلاء أسعار مواد فلاحية كان من المفروض أن تتوفر بالشكل المطلوب وبالأسعار المناسبة في السوق الوطنية، كالحليب، واللحوم، والحبوب، والقطاني، وهي المواد التي نضطر، في وضعياتٍ كثيرة، إلى استيرادها، إلى جانب البذور والأعلاف والأسمدة، وعدد من المعدات والتجهيزات الفلاحية.
وساءل الحموني وزير الفلاحة حول منظور الوزارة لتوفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية والأمن الغذائي الوطني، باعتباره مفهوماً مركزيا يتعلق بالسلم الاجتماعي.
وخلص السؤال إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إجراء تقييم موضوعي وتشاركي لمختلف الاستراتيجيات الفلاحية، بغاية مراجعتها لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة.
و نبهت حركة التوحيد والإصلاح إلى ما يشهده المجتمع المغربي منذ ما يزيد عن سنة، من حالة التذمُّر والاستياء جرّاء تفاقم الوضع الاجتماعي النّاتج عن غلاء الأسعار.
وأشارت الحركة في “نداء من أجل العيش بكرامة في وطن آمن مستقر” إلى أن المغرب يعيش في الآونة الأخيرة ارتفاعا حادّا في أغلب المواد الأساسية والضرورية للاستهلاك اليومي، ممّا أدّى إلى انهيار شديد في القدرة الشرائية لفئات عريضة من المغاربة، مانتج عنه تقهقر “مؤشر الثقة” لدى الأسر المغربية، لأدنى مستوى له، هذا الوضع، يضيف ذات المصدر، دفع المواطنين إلى التعبير بصور مختلفة عن معاناتهم في معيشهم اليومي، في ظل ضعف تفاعل السلطات العمومية والمؤسسات ذات الاختصاص لحماية المواطنين والمواطنات من هذا الوضع الذي يزداد تفاقما يوما بعد يوم، بحيث أصبح يهدد السلم الاجتماعي خاصة وأن المغرب يتعرّض لنزعات معادية متنامية، ولاستهداف مغرض من طرف عدد من الدول والمؤسسات والمنظمات الأجنبية.
ودعت “التوحيد والإصلاح” إلى ضرورة التدخل من أجل ضمان حماية المواطن وصون كرامته، باعتبار ذلك صمام الأمان في مواجهة كل محاولات المساس بأمن الوطن والمخاطرة باستقراره.
وأعربت الحركة عن قلقها الشديد إزاء حالة عدم التجاوب المؤسساتي الفعال في التّعاطي مع هذه الأزمة الاجتماعية، معتبرة الإجراءات التي تتّخذها الحكومة غير كافية لإقناع المواطنين والمواطنات وطمأنتهم بالقدر الذي يضمن دوام الاستقرار.
ودعا النداء المؤسسات الدستورية والمسؤولين المعنيين -كلّ حسب صلاحياته ومسؤولياته- إلى التدخل العاجل في اتّجاه تبديد حالة القلق العام، في ظل ضعف التواصل المسؤول والحقيقي.
كما طالب السلطات العمومية بالتعجيل باتّخاذ وتنزيل إجراءات ملموسة ناجعة؛ كفيلة بإيقاف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وتخفيض أسعار المحروقات التي يعتبرها المختصون أصل معظم زيادات أسعار باقي المنتوجات والموادّ،
وأثارت الحركة الانتباه إلى أن غياب تدابير ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية، من شأنه أن يؤدّي إلى مزيد من تصاعد حالات الاحتقان الاجتماعي والاستياء العام، وتنامي دعوات الاحتجاج التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار والسلم المجتمعيين، مؤكدة على ضرورة القيام العاجل بالإصلاحات القانونية والمالية الكفيلة بالضّرب على أيدي المضاربين المحتكرين الذين يغامرون بالمصالح العليا للبلاد، وعلى ضرورة وَصْدِ كل منابع الإثراء غير المشروع، والوقوف بحزم في وجه كلّ أنواع الفساد والريع الاقتصادي.
