دعوات لمراجعة مرسوم التسبيقات في مجال الصفقات العمومية
كشف تقرير رسمي ، أن قطاع البناء والأشغال العمومية أحدث 19 ألف منصب شغل على المستوى الوطني خلال سنة 2023، نتيجة إحداث 24 ألف منصب شغل بالوسط القروي كما أحدث قطاع البناء والأشغال العمومية 20 ألف منصب شغل مؤدى عنه وفقد ألف منصب غير مؤدى عنه.
و أكد رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية محمد محبوب بخصوص مطالب المهنيين و المقاولات المرفوعة الى الحكومة بدعم قطاع البناء، أن الجامعة تقوم بالتفاوض وتقديم مقترحات للحكومة بشأن دعم القطاع وتخفيف التحديات التي يوجهها في إطار تشاركي يؤطره العقد البرنامج الذي تم توقيعه في عام 2018 بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء و الأشغال العمومية ، خاصة مع وزارتي التجهيز والإسكان.
واعتبر محبوب، أن هناك أوراش مهمة يجب أن تحظى بالدعم الكاف من أجل تنزيلها بشكل جيد، بما في ذلك إنجاز الإصلاحات التنظيمية والتشريعية اللازمة ، و مراجعة دفاتر الشروط الإدارية العامة المتعلقة بالأشغال ، و تطبيق مخرجات الدراسة المتعلقة بتوحيد وتعميم نظام تكييف وتصنيف مقاولات البناء والاشغال العمومية على جميع صفقات الاشغال، و مراجعة المرسوم المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية ، وتسريع وتيرة إصلاح منظومة مراجعة الأثمان.
واشار الى أن إكراهات ارتفاع الأسعار التي تؤثر على قطاع البناء، كانت في السنوات الأخيرة صعبة على مقاولاتنا بسبب الأزمة الغير مسبوقة المرتبطة بتتابع الظروف الاستثنائية لـ “كوفيد 19″ وبعد ذلك الحرب في أوكرانيا وتداعياتها التضخمية، كما تأثر قطاعنا، الذي يحمل جزأ كبيراً من الاقتصاد الوطني ويعتبر المورد الرئيسي من حيث عدد الوظائف، بشكل كبير بالارتفاع الغير مسبوق وعدم استقرار أسعار المواد الخام، وبعض المواد والمعدات الأساسية المستخدمة في مشاريع البناء، مضيفا و من المهم أيضاً أن نذكر أن هذه الأزمة تفاقمت بسبب قدم نظام مراجعة الأثمان الحالي الذي يعود إلى عام 1987.
و أوضح محبوب أنه و جراء هذه الأزمة ، أصدر رئيس الحكومة بتاريخ 18/04/2022 دورية رقم 09/2022 بشأن سن تدابير استثنائية للتخفيف من اثار ارتفاع الأسعار ونذرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، و من بين أهم مضامين هذه الدورية، نجد ما يتعلق بالإصلاح الشامل لنظام مراجعة الأثمان بشكل مستعجل، مضيفا و في هذا الإطار، فقد تم بالتنسيق مع وزارة التجهيز، تكوين لجان تتضمن ممثلين من جامعتنا وأهم مسؤولي المشاريع حسب نوعية الأشغال، لإعادة النظر في المؤشرات الإجمالية المستعملة حاليا في صيغ مراجعة الأثمان، كما أنه من المنتظر قريبا إصدار قرار جديد قاضى بتحيين قرار رئيس الحكومة المتعلق بتحديد قواعد وشروط مراجعة الأثمان الذي تم توجيهه الى الوزارة المكلفة بالمالية قصد التوقيع عليه وعرضه على الأمانة العامة للحكومة من أجل وضعه في مسطرة المصادقة
وأشار الى أن التنزيل الفعلي لقانون الصفقات العمومية و تأثيره على مقاولات البناء، مثل من خلل المرسوم ، الذي بدأ سريانه في 1 سبتمبر 2023، إصلاحاً رئيسياً في وإدارة الطلبيات العمومية في المغرب، نظراً للدور الهام الذي تلعبه الأخيرة كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن هذا الإصلاح، الذي ساهمت فيه جامعتنا بشكل كبير، يحمل تغييرات رئيسية نذكر من أبرزها مكافحة تبخيس الأسعار نظرًا لتأثيراته المدمرة على جودة الأعمال والآجال والتنافسية واستدامة القطاع.
و يقدم المرسوم الجديد أدوات لتجاوز هذه الظاهرة من خلال إعادة توجيه آليات تقييم العروض من ثقافة الأقل ثمنا إلى الأحسن ثمنا ” وإقصاء تلقائي للعروض ذات الأسعار المنخفضة بشكل غير طبيعي، و إدراج أنواع جديدة لإبرام الصفقات مثل طلب العروض الوطني المخصص حصريا للمقاولات الوطنية وفقا لسقف 10 ملايين درهم لصفقات الأشغال، و توسيع نطاق التطبيق للمرسوم، و تعميم تطبيق الأفضلية الوطنية مع الانتقال من اعتماد سقف أقصى إلى نسبة مئوية ثابتة محددة في خمسة عسر في الـمائة، و تخصيص نسبة 30% للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة من المبلغ المتوقع للصفقات برسم كل سنة، و تحسين الشفافية ، خاصةً من خلال قرار وزيرة الاقتصاد والمالية يقضي بتجريد مساطر الصفقات العمومية من الصفة المادية، من خلال إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم وفتحها بكيفية رقمية وجوب إيداع وسحب أظرفة المتنافسين وعروضهم بطريقة إلكترونية.
وشدد ان الجامعة واثقة من أن هذا المرسوم الجديد يشكل منعطفًا هامًا في تنظيم الطلبيات العمومية، و يتَحَتَّم السهر على تطبيقه بشكل جيد و إيجاد حلول لبعض الإشكاليات التي تحد من تأثيره الإيجابي ، خاصةً مشكلة كلفة الأعمال المقدرة بشكل غير كافٍ من قبل أصحاب المشاريع.
