أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 31 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 19 في المائة منهم انخفاضا خلال الفصل الأول من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هاته التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل” و”النقل البري والنقل عبر الأنابيب” و”اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت واﻟﺨﺒﺮة اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ وأﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أﺧﺮى”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في “أﻧﺸﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﯾﺪ “.
وفي ما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الأول من سنة 2023، فإن 65 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يترقبون استقراره. كما يتوقع 37 في المائة من أرباب مقاولات هذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين. وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، يضيف المصدر ذاته، يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف انخفاضا حسب 51 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 22 في المائة منهم. ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في أنشطة “الاتصالات” وأنشطة “النقل الجوي” و “اﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﯿﺎه”، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة “النقل البر ي والنقل عبر الأنابيب” وأنشطة “الإيواء والمطاعم”. وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 76 في المائة.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 83 في المائة من مقاولي القطاع. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 53 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 30 في المائة منهم. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 70 في المائة من مقاولات القطاع قد تكون أنجزت استثمارات خلال سنة 2022، همت بالأساس استبدال جزء من المعدات وكذلك توسيع النشاط
