مع اقتراب موعد كأس العالم 2030، الذي سيحتضنه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، تشهد المملكة تحركات اقتصادية متسارعة من شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم بريطانيا التي تسعى إلى توسيع رقعة حضورها الاستثماري في شمال إفريقيا.
وفي هذا الإطار، صرّحت بوبي غوستافسون، وزيرة الدولة البريطانية للاستثمار، بأن الحكومة البريطانية عازمة على دعم الشركات المحلية لتعزيز صادراتها نحو المغرب، مشيرة إلى أن الحدث الكروي المرتقب يمثل فرصة استراتيجية لإعادة إحياء الشراكات الاقتصادية وتطويرها. وأضافت أن حجم التبادل التجاري بين الرباط ولندن بلغ 4.2 مليار جنيه إسترليني سنة 2024، بزيادة ملحوظة قاربت 600 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق.
هذا التوجه يعكس ثمرة الاتفاقية الثنائية التي وقعتها المملكتان في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي أتاحت مرونة أكبر في التعاون الاقتصادي بعيداً عن قيود السوق الأوروبية المشتركة.
من جانبه، أكد مدير هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance) أن لندن مستعدة للانخراط في مشاريع البنية التحتية التي ستواكب تنظيم المونديال، كاشفاً عن تخصيص مبلغ يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني لتمويل مشاريع سيتم تنفيذها بالمغرب خلال السنوات المقبلة.
وكان وفد بريطاني يضم ممثلين عن 12 شركة قد زار المغرب في أكتوبر 2024، حيث اطلع عن كثب على الترتيبات الجارية، وناقش سبل الشراكة في مجالات حيوية مثل النقل، السياحة، الطاقة، البنية التحتية، والخدمات الرقمية.
ولا يبدو أن رهانات كأس العالم ستبقى محصورة داخل الملاعب، بل تتجاوزها إلى ملعب الاقتصاد والاستثمار، حيث تسعى الدول الكبرى إلى الاستفادة من الزخم الذي يرافق الحدث العالمي لتعزيز تموقعها في الأسواق الناشئة، والمغرب في صدارة هذه الوجهات الواعدة.
