لكبير بن لكريم
مخطئ من يتوهم أن انتماءه الحزبي أو التمثيلي أو الوظيفي يشكل له واقيا أو حصانة تحميه من سلطة القانون، منتخبون كبار ينتمون إلى أحزاب كبرى سقطوا في شر أعمالهم واقتادهم القانون لردهات المحاكم ومن ثم نحو مأواهم الذي يستحقونه.
اعتقال منتخبين كبار مليارديرات رفقة مسؤولين بوظائف مختلفة لثبوت تورطهم في أفعال يجرمها القانون كانوا يتوهمون أنهم بعيدون عن المساءلة والمحاسبة والمتابعة وصدور قرارات قضائية تدينهم وتضعهم وراء القضبان.
واهم ومخطئ من ظن يوما أنه محصن وأن القانون لا يطاله بل القانون سيف مسلط على رقاب المخالفين للشرائع والقوانين، فلا حصانة حزبية أو تمثيلية أو وظيفية تقي المجرمين من الخضوع لسلطة القانون.
وجب علينا تنبيه الأحزاب السياسية المتنافسة خلال فترات الاستحقاق الانتخابي أن توظف غربالا لتنتقي الأصلح وذَا اليد البيضاء غير الملطخة بأفعال إجرامية كيفما كان نوعها سرقة ونهب مال عام أو اتجارا في ممنوعات وطنيا أو دوليا.
على أحزابنا أن تبرئ ذمتها من مدسوسين وسطها مطاردين بشبهات جرمية وأن تقدم للناخب أشخاصا متحلين بالصدق والنزاهة لا أشخاصا يتوهمون أن الحزب مظلة تقيه وتحميه وأن المنصب التمثيلي يعفيه أو يحصنه من المتابعة والمحاسبة وتطبيق سلطة القانون عليه إن زاغ عن الطريق القويم.
تظل سنة 2023 سنة سمعنا خلال أشهرها المتقاربة عن اعتقال مسؤولين كبار منهم من كان يحمل حقيبة وزارية ومنهم من يتمتع بصفة تمثيلية جهوية أو وطنية أو إقليمية لكن يد العدالة طالتهم بعدما كانوا يتوهمون أنهم محصنون بسبب تقلدهم مسؤوليات تمثيليةً ومناصبَ إدارية.
إننا ننتظر من أحزاب أن تغربل لوائح من تقدمهم للترشيح للمناصب التمثيلية لا البحث عن ذوي نفوذ ومال وجاه وأعيان فقط لأنهم يتمتعون بقدرة استمالة ناخبين للتصويت عليهم في الاستحقاقات التشريعية أو المحلية أو الجهوية أو الإقليمية.
واهم من ظن أن الحزب يحمي ويقي ويحصن المجرمين والمخالفين للقانون كان عليهم أن لا ينسوا أن المغرب دولة مؤسسات وقانون، وأنه دولة عريقة في الديمقراطية ولا سمو إلا القانون وسيف العدالة المسلط على رقاب المجرمين مهما علت مكانتهم التمثيلية أو الوظيفية أو الانتدابية.
اعتقال منتخبين كبار ومن أوزان ثقيلة خلق صدمة للبعض منهم حزبيون ورياضيون وغيرهم لكنه لم يخلق صدمة لمن يؤمن بقوة وسلطة القانون في المغرب وأنه لا أحد فوق القانون في هذا البلد مهما كانت وظيفته أو منصبه.
كان عامة الناس يفهمون بشكل مغلوط كلمة الحصانة البرلمانية، وكانوا يظنون أنها حماية المنتخب أو الموظف من أي متابعة أو مساءلة قانونية وأنه في منأى عن ذلك مما تقترفه يداه، إلا أنهم كانوا يقفون مشدوهين جاحظي العيون لما يصل إلى مسامعهم توقيف واعتقال موظف في السجن وأشخاص سواء موظفين كبار أو منتخبين كبار آنذاك تبدد فهمهم القبلي لمعنى الحصانة.
الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان.
لكن الحصانة التي تقيه خارج المؤسسة التشريعية وأن شأنه شأن عامة الناس يخضع لسلطة القانون ولسيف العدالة كلما ثبت تورطه في أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون.
