أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأنه في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية، سيتم مع نهاية سنة 2024 وبداية 2025 إطلاق مشاريع بعدد من المدن باستثمار قدره 1,88 مليار درهم.
وأوضح السيد لفتيت، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية على أسئلة حول “استراتيجية الوزارة لتحسين تدبير النفايات”، أنه سيتم إنجاز هذه المشاريع بمدن القنيطرة وأكادير وطنجة وصفرو والجماعة الترابية لورزازات والحسيمة ووزان ومولاي عبد الله وبني ملال ومجموعة جماعات ورديغة والعيون.
وفي ما يتعلق بمطرح مديونة، أوضح الوزير أن نسبة إنجاز أشغال التهيئة والإغلاق تناهز 40 في المائة، حيث تم رصد مبلغ 233 مليون درهم لهذا المشروع.
وبالنسبة لمشروع مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية لعمالات الدار البيضاء وإقليم النواصر ومديونة الذي يهدف إلى تثمين النفايات، أكد السيد لفتيت أنه سيتم قريبا الإعلان عن نتائج طلب العروض، مشيرا إلى أن الدعم المالي لهذا المشروع يقدر بـ 2,03 مليار درهم، إضافة إلى مساهمة جهة الدار البيضاء -سطات بمبلغ 272 مليون درهم.
وذك ر في هذا السياق بأن وزارة الداخلية قامت بإعداد البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية للفترة الممتدة بين 2023 و2034 من أجل الحفاظ على المكتسبات المسجلة وبلوغ الأهداف المتوخات، مشيرا إلى أن المحاور الرئيسية لهذا البرنامج تتمثل في إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، وتهم ما يقارب 50 مركزا إقليميا لطمر وتثمين هذه النفايات، وإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها (حوالي 233 مطرحا)، واقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة بالنسبة للجماعات الترابية التي تنهج التدبير الذاتي.
كما تشمل هذه المحاور إنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية بطريقة احترافية لبلوغ معدل 100 في المائة، علاوة على تقديم مساعدات تقنية للجماعات الترابية من أجل إنجاز المشاريع الخاصة ودعم القدرات ووضع آليات التتبع والمراقبة.
وأبرز أن الحجم الإجمالي للاستثمارات المبرمجة يقدر بـ 21,14 مليار درهم موزعة على 9,7 ملايير درهم لإنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، و695 مليون درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة، و1,2 مليار درهم لاقتنتاء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة، و9,5 مليار درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية، و60 مليون درهم مخصصة لتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية.
وأوضح السيد لفتيت أن مساهمة الميزانية العامة للدولة في هذا البرنامج تبلغ حوالي 400 مليون درهم سنويا، فيما تبلغ مساهمة وزارة الداخلية 450 مليون درهم سنويا
