دعا المشاركون في جلسة نقاشية حول “التحول الطاقي وآفاقه الاقتصادية والبيئية”، ضمن فعاليات “مؤتمر المستقبل” الذي اختتم أعماله في الرباط اليوم، إلى تعزيز الجهود الرامية إلى توسيع استخدام الموارد الطاقية النظيفة، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والتصدي للتحديات البيئية.
الجلسة، التي نظمها البرلمان المغربي بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” وبرلمانيي الشيلي، شددت على أهمية تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر، باعتبارها حلاً لتقليص الكلفة الطاقية وتقليل التبعية للتقلبات الدولية في أسواق الطاقة.
أكد وزير الطاقة في جمهورية الشيلي، دييغو باردو، أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون يمثل ضرورة استراتيجية. وأشار إلى أن الطاقات النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، توفر بدائل اقتصادية أكثر كفاءة مقارنة بالطاقات التقليدية، خاصة في ظل التكاليف الباهظة المرتبطة باستيراد الوقود الأحفوري.
باردو أوضح أن المغرب والشيلي يواجهان تحديات مماثلة في مجالات الطاقات المتجددة، مع امتلاكهما إمكانات طبيعية هائلة تسهم في تحقيق انتقال طاقي ناجح، مشيدًا بالخطوات المتقدمة التي حققها المغرب في هذا المجال، خاصة في القطاعات الصناعية مثل صناعة السيارات والصناعات الغذائية.
من جهته، استعرض رئيس الجامعة الأورومتوسطية بفاس، مصطفى بوسمينة، الإستراتيجيات الطاقية التي أطلقها المغرب تحت القيادة الملكية، بدءًا من “الإستراتيجية الطاقية الوطنية” عام 2009، وصولاً إلى الطموحات الكبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل الأمونياك، بهدف تحقيق إنتاج يصل إلى 3 ملايين طن بحلول 2030.
بوسمينة أشار أيضًا إلى الخطط المغربية الطموحة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، حيث أبرمت المملكة عدة اتفاقيات دولية لتعزيز هذا القطاع، ما يعكس التزامها بدعم الاستدامة والابتكار.
وفي إطار الحديث عن الحلول البيئية، تطرق بوسمينة إلى مشاريع تحلية مياه البحر، التي تهدف إلى مواجهة الإجهاد المائي المتزايد في بعض المناطق. وأوضح أن المغرب يخطط لتحلية 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2030، مع إطلاق منشآت كبرى في الدار البيضاء، الناظور، ومنطقة سوس.
المشاركون في المؤتمر، الذي جمع نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين، أكدوا أن تعزيز الطاقات النظيفة لا يقتصر على كونه خيارًا بيئيًا، بل يشكل ضرورة اقتصادية لضمان التنمية المستدامة وتعزيز مرونة الاقتصادات الوطنية أمام التحديات العالمية.
