أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، عزمه الاستمرار في منصبه حتى نهاية ولايته في مايو 2027، على الرغم من التحديات السياسية التي تواجه حكومته. جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها بعد يوم واحد من سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في الجمعية الوطنية.
وقال ماكرون في كلمته التي استغرقت عشر دقائق: “التفويض الذي منحتموني إياه مدته خمس سنوات وسأكمله حتى النهاية”، مشيرًا إلى أنه سيُعلن عن اختيار رئيس جديد للحكومة خلال الأيام المقبلة.
وهاجم الرئيس الفرنسي اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، متهمًا إياهما بتشكيل “جبهة مناهضة للجمهورية”، وتعهد بمواجهة التحديات ومواصلة العمل لتحقيق استقرار الحكومة.
وكان ماكرون قد وافق على استقالة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه وحكومته، طالبًا منهم الاستمرار في تصريف الأعمال لحين تعيين رئيس وزراء جديد.
وفي تصريحات سبقت الكلمة المتلفزة، قالت يائيل براون بيفيه، رئيسة الجمعية الوطنية والمنتمية إلى معسكر ماكرون، إن الرئيس بحاجة إلى “طمأنة الفرنسيين”، خصوصًا في ظل أزمة سياسية تعصف بالحكومة بعد سقوطها عبر سحب الثقة.
ويواجه ماكرون مأزقًا سياسيًا معقدًا، حيث سيحتاج إلى تعيين رئيس وزراء قادر على جمع أغلبية برلمانية تضمن تمرير إصلاحات الحكومة ومشاريع القوانين العالقة. ويبدو أن الرئيس عازم على تجنب التأخير الذي حدث في الصيف الماضي، عندما استغرقت عملية اختيار رئيس وزراء جديد فترة طويلة عقب الانتخابات التشريعية التي أفرزت برلمانًا منقسمًا.
ووفقًا لتقارير إعلامية فرنسية، أجرى ماكرون خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الاجتماعات والمكالمات الهاتفية مع شخصيات سياسية وممثلين عن الأطراف المختلفة لاختبار مرشحين محتملين لمنصب رئيس الوزراء، في محاولة لإيجاد توافق سياسي يخرج البلاد من حالة الجمود الراهنة.
ويُذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس بالنسبة لماكرون، الذي يسعى لتعزيز استقرار حكومته وتحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية تواجه مقاومة شديدة داخل البرلمان وخارجه.