اختتم مجلس النواب المغربي، يوم الخميس 12 ديسمبر 2024، مشروع التوأمة البرلمانية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أحد أبرز المشاريع الداعمة للديمقراطية وتعزيز الشراكات البرلمانية. المشروع الذي جمع مجلس النواب المغربي بثمانية برلمانات أوروبية، يعكس عمق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويدل على التزام الطرفين بتعزيز قيم الديمقراطية والحكامة.
وشارك في الحفل، الذي عُقد في مقر مجلس النواب بالرباط، مسؤولون برلمانيون من بلجيكا، هنغاريا، البرتغال، واليونان، إلى جانب سفراء وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
في كلمته الافتتاحية، أشاد رئيس مجلس النواب بالدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإنجاح مشروع التوأمة البرلمانية، الذي وصفه بـ”الفريد من نوعه” بالنظر إلى العدد الكبير من البرلمانات المشاركة فيه. وأكد أن هذا المشروع يُعد عربونًا على نجاعة الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد التي تجمع المملكة المغربية بالاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن المشروع ركز على قضايا حيوية في العمل البرلماني مثل تقييم السياسات العمومية، تطبيق القوانين، ودراسات الأثر، مع مراعاة تأثير التشريعات والسياسات على المجتمعات. وأوضح أن المشروع أفضى إلى إنتاج وثائق إرشادية عملية تستند إلى تجارب متعددة من المدارس البرلمانية الأوروبية.
من بين أبرز محاور المشروع، تعزيز المساواة بين النساء والرجال في المؤسسات البرلمانية، حيث شملت أنشطته تبادل الخبرات بين البرلمانيات المشاركات، مما ساهم في بلورة فكرة إنشاء منتدى للنساء البرلمانيات. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هذا المنتدى سيكون إطارًا مرنًا لتعزيز الحوار بين البرلمانيات في البلدان الشريكة.
كما تناول المشروع جوانب الحوكمة الإدارية في البرلمانات، حيث ركز على تحسين التدبير الإداري، تكوين الموظفين، وتقييم الأداء، إلى جانب الالتزام بمدونات السلوك البرلماني، مؤكدًا على أهمية دور الإدارات البرلمانية في دعم العمل التشريعي ومراقبة الأداء الحكومي.
في سياق التحديات العالمية الراهنة، من حروب وإرهاب ونزاعات إقليمية، دعا رئيس مجلس النواب إلى التمسك بالديمقراطية باعتبارها الأساس للتنمية والسلم. وأكد على أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز القيم المشتركة مثل التعددية، حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين.
كما أعرب عن استعداد مجلس النواب المغربي لاستشراف آفاق جديدة للتعاون البرلماني على قضايا مبتكرة، مشيرًا إلى أن المغرب سيظل شريكًا وفيًا وصادقًا ملتزمًا بالسلم والديمقراطية والازدهار المشترك.
ختم رئيس مجلس النواب كلمته بتأكيد أهمية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تقوم على تاريخ طويل من التعاون وتعزيز المصالح المشتركة. كما قدم شكره للبرلمانات الأوروبية المشاركة والاتحاد الأوروبي على مساهمتهم في إنجاح هذا المشروع، معربًا عن تطلع المملكة إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك.
يذكر أن مشروع التوأمة البرلمانية يمثل امتدادًا لمشروع سابق نُفذ بين عامي 2016 و2018، وهو جزء من الجهود المستمرة لتعزيز الديمقراطية وتطوير الحكامة البرلمانية في المملكة المغربية.
