صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.
وحصل المشروع على تأييد 84 نائبًا مقابل معارضة 20 آخرين، من بين 395 عضوًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وجاءت هذه المصادقة بعد موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على النص في القراءة الثانية، مساء الثلاثاء، عقب اعتماده من مجلس المستشارين بالأغلبية يوم الاثنين.
وتزامنت المصادقة على القانون مع إضراب وطني عام دعت إليه المركزيات النقابية احتجاجًا على ما وصفته بـ”تمرير القانون دون توافق”، معتبرة أنه يقيد الحق في الإضراب ولا يعكس التوازن المطلوب بين حقوق العمال وضمان استمرارية العمل.
وأكدت النقابات أن الحكومة تجاهلت الاتفاقات السابقة ولم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة، متهمة إياها بعدم الاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة، في ظل تفاقم البطالة وارتفاع الأسعار.
وتوعدت الهيئات النقابية بالتصعيد لمواجهة ما اعتبرته “تراجعًا عن المكتسبات الدستورية”، مشيرة إلى أن تمرير القانون بصيغته الحالية يعد “انتهاكًا صارخًا للدستور والاتفاقيات الدولية”، مما يستوجب استمرار الضغط من أجل تعديله أو إسقاطه.
