انتهت عملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والأموال المنشأة بالخارج، التي أطلقها مكتب الصرف، بتسجيل أكثر من ملياري درهم، حيث بلغ عدد التصريحات 658 تصريحًا.
وكانت هذه المبادرة، التي تهدف إلى تصحيح الأوضاع المالية للأشخاص الذاتيين والمعنويين المقيمين في المغرب والممتلكين لأصول وممتلكات خارجية، قد بدأت في وقت سابق من العام 2024 بموجب المادة 8 من قانون المالية للسنة الحالية.
وتوزعت المبالغ المصرح بها بين ثلاث فئات رئيسية: 244,67 مليون درهم تمثل الموجودات النقدية، و868,31 مليون درهم من الأملاك العقارية، فيما بلغت الأصول المالية 916,19 مليون درهم. وتبين الأرقام أن 45% من التصريحات كانت تتعلق بالأصول المالية، في حين كانت النسبة الأكبر من المبالغ المتعلقة بالعقارات.
ووفقًا لبلاغ صادر عن مكتب الصرف، تمكّن المغرب من جمع 231,76 مليون درهم كإيرادات للمساهمة الإبرائية لصالح الخزينة العامة، وهي الأموال التي ستساهم في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وقد تم تحديد موعد نهائي لتقديم التصريحات في 31 دجنبر 2024، مما يتيح للأفراد والمؤسسات الفرصة لتسوية أوضاعهم المالية قبل ذلك التاريخ.
تستهدف العملية المواطنين والمقيمين الذين لم يلتزموا بالقوانين المتعلقة بالصرف الوطني، من خلال تصحيح أوضاعهم عبر دفع مساهمة إبرائية تتراوح بين 2% إلى 10% حسب نوع الممتلكات المصرح بها.
ومن خلال هذه المبادرة، يتمكن المصرحون من تجنب الغرامات والعقوبات المتعلقة بالمخالفات الصرفية.
من جهة أخرى، تتم عملية التصريح بسرية تامة، حيث لا يتم الكشف عن هوية المصرح، مما يعزز من فعالية العملية ويشجع على المشاركة الواسعة.
وتوفر هذه الخطوة أيضًا للمواطنين فرصة للاحتفاظ بحقوقهم في الممتلكات والأموال التي تم الإفصاح عنها، مع ضمان إعفائهم من المتابعات القضائية والإدارية.
وفي سياق دعم الاقتصاد الوطني، سيتم توجيه المساهمات الإبرائية التي تم جمعها لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية في البلاد، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستقرار المالي.
