أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكمها في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة تتعلق بثمانية متهمين، من بينهم خمسة مسؤولين أمنيين، وذلك في جلسة استمرت لساعات في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضي.
تمت محاكمة المتهمين بتهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، إضافة إلى ارتكاب جرائم مثل إفشاء السر المهني والارتشاء.
وجاء الحكم بسجن المتهمين، حيث قضت هيئة الحكم بعقوبات سجنية نافذة وإدانات نقدية. وتضمنت العقوبات سجنًا لمدة تتراوح بين سنتين ونصف وأربع سنوات ونصف.
وفي تفاصيل الحكم، تمت إدانة عدد من المسؤولين الأمنيين بسجن يتراوح بين سنتين ونصف وأربع سنوات ونصف، بالإضافة إلى تغريمهم مبالغ مالية. وتم أيضًا توجيه إدانات لمقاول وضابط أمن بعقوبات سجنية وغرامات مالية.
وبالإضافة إلى العقوبات السجنية والنقدية، فقد قضت المحكمة بتحميل المتهمين دفع تعويض قدره 12 مليون درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.
تعود أولى خيوط هذه القضية إلى شهر أبريل 2022، حينما اكتشفت لجنة مركزية للتفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية في إحدى الصفقات، وتم بعد ذلك إحالة المتورطين أمام العدالة بعد فتح تحقيق بالموضوع.
هذا الحكم يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعكس التزام السلطات القضائية بتطبيق القانون وتحقيق العدالة.
