استدعت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الخميس 6 مارس، ثلاثين شخصًا من ضحايا شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، شهدوا أمام هيئة المحكمة حول تفاصيل تعرضهم للاستغلال من قبل أفراد العصابة الذين أوهموهم بقدرتهم على تسهيل الحصول على مواعيد خاصة لإيداع طلبات تأشيرات السفر إلى الخارج.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المحاكمة الجارية لثمانية متهمين، تتراوح أعمارهم بين 26 و47 سنة، خمسة منهم من ذوي السوابق القضائية، والذين وجهت لهم النيابة العامة تهماً تتعلق بـ”النصب، تقديم خدمات بطريقة غير قانونية، والمشاركة في الولوج إلى نظم المعالجة الآلية للمعطيات عبر الاحتيال”. وقد مُنح المتهمون مهلة للإعداد لدفاعهم والاطلاع على ملفات القضية.
وكشفت التحقيقات، التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن أفراد الشبكة استخدموا وسائل احتيالية متطورة لاختراق الأنظمة الرقمية، وتمديد فترة الحراسة النظرية لتعميق البحث وحصر امتدادات أنشطتهم غير المشروعة.
وخلال عمليات التفتيش، تمكنت السلطات من ضبط وثائق تعريفية، ومستندات متعلقة بملفات تأشيرات “شينغن”، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية متطورة، منها حواسيب ولوحات إلكترونية وهواتف نقالة، فضلًا عن مبالغ مالية وإيصالات لتحويلات بنكية، يُشتبه في كونها عائدات أنشطتهم الإجرامية.
وأكدت مصادر أمنية أن المتهمين لجأوا إلى تقنيات متطورة، بما في ذلك برامج قرصنة وروبوتات إلكترونية، مكنتهم من السيطرة على مواعيد حجز التأشيرات بسرعة تفوق الأداء البشري العادي، حيث كانوا يعيدون بيع هذه المواعيد بمبالغ تتراوح بين 1500 و2000 درهم للفرد.ض
وأوضحت المصادر ذاتها أن العصابة استعانت بوسطاء بمحيط القنصلية الفرنسية بفاس، لاستدراج الضحايا وابتزازهم مقابل الحصول على مواعيد التأشيرات.
وقد جاء تفكيك الشبكة بعد تلقي شكايات متعددة وتحقيقات دقيقة أسفرت عن تحديد هويات المتورطين، فيما لا تزال الجهود متواصلة لإلقاء القبض على باقي أفراد الشبكة المتورطين في هذه العمليات الإجرامية.
