أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الموسم الفلاحي الحالي يشهد انطلاقة واعدة، حيث بلغت المساحات المزروعة بالزراعات الخريفية الكبرى نحو 1.46 مليون هكتار.
وأوضح البواري، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحبوب الخريفية تحتل النصيب الأكبر من هذه المساحات، بمجموع 1.16 مليون هكتار، توزعت بين القمح اللين (43%)، الشعير (36%)، والقمح الصلب (21%). كما كشف أن مبيعات البذور المختارة لهذه الزراعات بلغت 550 ألف قنطار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالموسم الماضي، فضلاً عن توزيع 21 ألف طن من الأسمدة الأزوتية على 12 ألف مستفيد.
وأشار الوزير إلى أن المساحات المحروثة للحبوب والقطاني وصلت إلى 2.57 مليون هكتار، منها 10% مسقية. وأكد أن 95% من عمليات الحرث تمت باستخدام تقنيات ميكانيكية، في خطوة تعزز الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية.
على صعيد الموارد المائية، أوضح الوزير أن مخزون السدود الموجه للأغراض الفلاحية بلغ 3.9 مليارات متر مكعب بنسبة ملء وصلت إلى 28%، مقابل 22% خلال الموسم الماضي، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر من هذا المخزون تتركز في حوضي سبو واللوكوس. وبيّن أن الوزارة تعمل على تخصيص حصص مائية مناسبة لدعم الزراعات المسقية بهدف تعزيز السوق الوطنية وخلق فرص العمل.
وفيما يتعلق بالزراعات السكرية، أكد البواري أن المساحات المزروعة بلغت 45 ألف هكتار، لما لها من أهمية في تنشيط الاقتصاد القروي، مشيراً إلى استمرار دعم زراعة البطاطس والطماطم والبصل على مساحة تبلغ 110 آلاف هكتار لضمان استقرار الأسعار.
وفي قطاع الإنتاج الحيواني، أعلن الوزير عن إجراءات لتخفيف الضغط على القطيع الوطني، من بينها إلغاء رسوم استيراد الأبقار والأغنام والإبل، إلى جانب استمرار دعم أسعار الأعلاف ومراقبة ذبح الإناث الموجهة للتوالد، مشيراً إلى أهمية تعزيز الصحة الحيوانية ضد الأمراض المعدية.
من جانب آخر، أشار البواري إلى أن مجموعة القرض الفلاحي خصصت غلافاً مالياً قدره 12 مليار درهم لتمويل مشاريع الفلاحين، إلى جانب دعم الاستثمارات الزراعية من خلال صندوق التنمية الفلاحية.
وأكد الوزير أن التدابير المتخذة للموسم الحالي تهدف إلى توسيع المساحات المزروعة وخفض تكاليف الإنتاج، مع توفير مليون و300 ألف قنطار من البذور بأسعار مدعومة مقارنة بالموسم الماضي. وأضاف أن الوزارة قدمت دعماً لأول مرة للبذور المعتمدة للقطاني الغذائية والعلفية بنسبة تراوحت بين 20 و26%.
كما أعلن الوزير عن تعزيز منظومة التأمين الفلاحي لتشمل مليون هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، بالإضافة إلى 50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، ضمن جهود لحماية الفلاحين من المخاطر المناخية وتحقيق الاستدامة الزراعية.
وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من رؤية المغرب لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، مع تحقيق نمو مستدام يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للفلاحين.
