تستعد عدة تنظيمات نقابية، أبرزها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير المقبل في عواصم الجهات، وذلك رفضاً لقانون الإضراب الجديد الذي اعتبرته النقابات استمراراً لسياسات “التضييق” على الحق في الإضراب.
ورغم التعديلات التي أجرتها الحكومة على المشروع قبل المصادقة عليه، ترى النقابات أن جوهر القانون لم يتغير، بل تراه مقيداً للحق الدستوري في الإضراب. وانتقدت النقابات تمرير الحكومة للقانون عبر الأغلبية البرلمانية، دون اعتبار لما وصفته بـ”التوافقات الاجتماعية المبدئية” التي كان يُفترض أن تشكل أساس صياغة النص القانوني.
وفي بيان لها، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فروعها الإقليمية والمحلية إلى التعبئة الكاملة والمشاركة الفعالة في الاحتجاجات المرتقبة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في سياق التصدي لما وصفته بـ”الضرب الممنهج” لحقوق العمال والحريات النقابية.
مصادر نقابية أشارت إلى أن المسيرات الجهوية هي مجرد بداية، حيث تدرس النقابات تنظيم مسيرة وطنية وإضراب عام كخطوات تصعيدية إذا لم يتم التراجع عن القانون الجديد.
ويُعد قانون الإضراب من الملفات الشائكة التي أثارت جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والاجتماعية بالمغرب. إذ تصاعدت الانتقادات وسط مطالب بإعادة النظر في مواده التي يعتبرها النقابيون مجحفة بحق العمال.
وتأتي هذه التحركات النقابية في وقت تواجه فيه الحكومة المغربية تحديات اجتماعية متزايدة، من بينها مطالب تحسين أوضاع العمال وتعزيز الحريات النقابية، مما يجعل مواجهة الاحتقان الاجتماعي على رأس أولوياتها خلال العام المقبل.
