نظمت الجمعية المغربية لحماية المال، مسيرة وطنية حاشدة، تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح: مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وجاءت هذه الفعالية لتعكس الأبعاد العميقة التي يعكف المجتمع المدني على تعزيزها، والتي تصب في خانة ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة القطاعات الحكومية.
تحت هذا الشعار، تجمع الآلاف من المواطنين والمناصرين في شوارع مراكش، حيث كانت الرسالة واضحة: ضرورة بناء دولة قوية قادرة على مكافحة الفساد بشتى أشكاله. تكمن أهمية هذا الحدث في أنه جاء في وقت يتزايد فيه النقاش حول الحاجة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي للفساد الذي طالما أثقل كاهل الاقتصاد الوطني وأدى إلى تراجع الثقة في مؤسسات الدولة.
إن جمعية حماية المال، التي لعبت دوراً ريادياً في مكافحة الفساد على مدار السنوات، تبنت هذا الشعار كجزء من حملتها المستمرة لتعزيز العدالة والمساواة في المعاملات الحكومية. وتعتبر الجمعية أن حماية المبلغين عن قضايا الفساد باتت ضرورة ملحة، خاصة في ظل تزايد حالات التضييق على هؤلاء الذين يختارون كشف التجاوزات.
