أعلنت الحكومة الجزائرية الأربعاء أن ها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز نزع الجنسية من المواطنين الذين يرتكبون في الخارج “أفعالا ت لحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية” أو يتعاملون مع “دولة معادية” أو ينخرطون في نشاط “إرهابي”.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن وزير العدل بلقاسم زغماتي قد م خلال جلسة مجلس الوزراء مشروعا تمهيديا لقانون “ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطب ق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن ت لحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”.
وأضافت أن “هذا الإجراء يطب ق أيضا على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها”، كما يطب ق “على كل من تعامل مع دولة معادية”.
ومن المرج ح أن يثير هذا النص مخاوف جدي ة في صفوف الشتات الجزائري المنتشر حول العالم.
وتقيم في فرنسا أكبر جالية جزائرية في الخارج. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تب ون قال في تم وز/يوليو إن “أكثر من ست ة ملايين جزائري” يعيشون في فرنسا.
ويأتي هذا المشروع في وقت استأنفت فيه حركة الاحتجاج الشعبي في الجزائر، المدعومة من قسم كبير من الشتات، تظاهراتها ضد “النظام” السياسي القائم.
وكان “الحراك” عل ق مسيراته الاحتجاجية قبل 11 شهرا بسبب جائحة كوفيد-19، لكن أنصاره استأنفوا احتجاجاتهم في 22 شباط/فبراير في الذكرى الثانية لبدء تحر كهم.
وفي 2005 أقر البرلمان الجزائري تعديلا يعترف بازدواجية الجنسية.
وعلى الر غم من أن الجزائريين كانوا قبل ذلك التعديل ممنوعين قانونا من حيازة جنسية ثانية، إلا أن السلطات الجزائرية كانت تتغاضى عن هذا الأمر وبخاصة بالنسبة لحملة الجنسيتين الفرنسية والجزائرية
