تظاهر ائتلاف واسع من المعارضين لقانون تشديد شروط الهجرة في فرنسا الأحد، احتجاجا على هذا النص الذي يشك ل انتصارا أيديولوجيا لـ”اليمين المتطرف”، في رأيهم، وذلك في آخر محاولة للضغط على الحكومة الفرنسية، قبل أربعة أيام من إصدار المجلس الدستوري قرارا بهذا الشأن.
وخرج حوالى 75 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، بحسب وزارة الداخلية، و150 ألفا، وفق ما ذكر اتحاد “سي جي تي” النقابي، أحد منظمي الحراك على منصة “إكس”.
وبانضمامهم إلى دعوة أطلقتها في البداية 201 شخصية، يأمل هؤلاء أن يحشدوا عددا كبيرا من الناس خارج إطار الناشطين التقليديين، للضغط على الحكومة التي يمكن أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تم ت الموافقة عليه في منتصف كانون الأول/ديسمبر، بأصوات “حزب التجم ع الوطني” اليميني المتطر ف بشكل خاص، وذلك في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من المجلس الدستوري في 25 كانون الثاني/يناير.
وتم تنظيم أكثر من 160 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك في باريس حيث تظاهر 16 ألف شخص، وفق الشرطة.
ورأت الأمينة العامة لاتحاد “سي جي تي” النقابي صوفي بينيه التي دعت إلى التعبئة مع نظيرتها في نقابة الات حاد الديموقراطي الفرنسي للعمل، ماريليز ليون، أن “هذا القانون يمثل خرقا للمبادئ الفرنسية السارية منذ 1789 المتعلقة بحق الأرض ومنذ عام 1945 بشأن عالمية الحماية الاجتماعية”.
وانتقد السياسيون اليساريون الذي انضموا في باريس إلى آلاف الأشخاص قبل انطلاق الموكب، الحكومة الفرنسية التي “أفسحت المجال أمام أفكار اليمين المتطرف”، بحسب رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.
ووسط لافتات ك تب عليها “الهجرة فرصة لفرنسا” و”فرنسا نسيج من المهاجرين”، أشاد السنغالي مادي سيسي (59 عاما ) العامل في مجال البناء ب”الدعم الكبير” و” المنطقي أيضا “.
وقال هذا العامل الحاصل على إقامة موقتة “نحن نشكل المجتمع نفسه. بدوننا، لن تعمل البلاد، نحن الذين نستيقظ في الخامسة صباح ا للعمل في البناء وإزالة قمامتكم … حتى مكاتب المحافظة التي ترفض الموافقة على منحنا تراخيص الاقامة، نحن من ننظفها!”.
وطلب اصحاب الدعوة (ممثلون، كت اب، صحافيون، نقابيون…) من رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون عدم إصدار هذا القانون.
وقال المدافع السابق عن الحقوق جاك توبون الذي حضر التجمع في باريس، إن “هذا القانون يمثل انحرافا نحو اليمين المتطرف، سياسيا، وفي الجوهر نحو الأفضلية الوطنية، وهذا لا يتوافق مع مبادئنا الأساسية والدستورية”.
وفي صلب الاعتراض على القانون، الإضافات التي أدخلها البرلمان على النص الأولي للحكومة، والتي حملت تفاصيل يمينية للغاية، بعدما كان من المقر ر أن يرتكز القانون على بند ين، أحدهما قمعي للأجانب “الجانحين” والآخر يعز ز الاندماج.
غير أن النص بات يتضم ن العديد من التدابير المثيرة للجدل، مثل تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية، وتحديد حص ة الهجرة أو إعادة العمل ببند “جريمة الإقامة غير القانونية”.
