تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمقترح قانون يدعو إلى اعتماد الاسم العلمي للأدوية في الوصفات الطبية بدلًا من الأسماء التجارية، وذلك لمواجهة مشكلة انقطاع بعض الأدوية وتقليل تفاوت الأسعار في السوق الدوائية المغربية.
وأكد الفريق في مذكرة تقديمية لمقترح تعديل قانون مزاولة مهنة الطب رقم 131.13 أن الإصلاحات الحكومية السابقة لم تتطرق إلى إشكالية الأدوية، رغم ارتفاع أسعارها المتواصل وانقطاعها من الصيدليات، إضافة إلى القيود المفروضة على الصيادلة في استبدال الأدوية الأصلية بنظيراتها الجنيسة، ما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمرضى.
وأوضح الفريق أن المرسوم المتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، وتحديدًا المادة 39، لم يتطرق إلى إلزامية وصف الأدوية بالاسم العلمي، بل اقتصر على ضرورة أن تكون الوصفة واضحة ومفهومة للمريض، دون أن يمنح الصيدلي إمكانية تقديم بدائل متاحة.
ويقترح المقترح أن تقتصر الوصفات الطبية على ذكر الاسم العلمي للدواء، مع تحديد تركيزه وشكله الصيدلي، بدلًا من التقيد باسم تجاري معين، وهو ما سيتيح للمرضى خيارات أوسع ويعزز استخدام الأدوية الجنيسة، التي تتمتع بنفس الفعالية ولكن بأسعار أقل.
وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، التي تشجع وصف الأدوية بأسمائها العلمية للحد من الاحتكار وتعزيز المنافسة العادلة. كما أن عددًا من الدول العربية تبنّت بالفعل هذا الإجراء، ما ساهم في تحسين توافر الأدوية وضبط أسعارها.
وضرب الفريق مثالًا باستخدام “Paracetamol” كاسم علمي للدواء المعروف تجاريًا بـ”Doliprane”، موضحًا أن اعتماد التسمية العلمية سيمكن المرضى من الحصول على البدائل بسهولة أكبر، خاصة في حال انقطاع العلامة التجارية من السوق.
واكتسب النقاش حول أسعار الأدوية في المغرب زخمًا جديدًا عقب تصريحات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي كشف أن هامش أرباح بعض الشركات المستوردة للأدوية يتجاوز 300%، وهو ما وصفه بالأمر “غير المقبول”.
وأكدت دراسة سابقة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) هذه المعطيات، مشيرة إلى أن بعض الأدوية تباع في المغرب بأسعار تفوق نظيراتها في فرنسا وبلجيكا بنسبة تصل إلى 1500%، ما يجعل خيار الأدوية الجنيسة ضرورة ملحّة لخفض التكلفة على المرضى.
وفي هذا السياق، يدعو الصيادلة إلى تعميم استخدام الاسم العلمي في الوصفات الطبية، معتبرين أن التقيد بالأسماء التجارية يحدّ من قدرتهم على توفير البدائل في حالة انقطاع الأدوية الأصلية.
