أبرز مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إسماعيل الشقوري، بنيويورك، التزام المغرب بتعزيز التعاون المؤسساتي في مكافحة الإرهاب.
وأوضح السيد الشقوري، في كلمة خلال المؤتمر رفيع المستوى الذي جمع رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، في إطار الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب (19-23 يونيو)، أن المغرب كان على الدوام “مدافعا قويا” عن تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال مكافحة الإرهاب.
وأبرز، في هذا السياق، أن المغرب أطلق خلال السنة الماضية، بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، “منصة مراكش لرؤساء وكالات الأمن ومكافحة الإرهاب في إفريقيا”، موضحا أن هذه المنصة التي عقدت مؤخرا اجتماعها الثاني في طنجة، جمعت أزيد من 38 رئيس جهاز أمني من الدول الإفريقية الأعضاء والبلدان الشريكة.
كما تعد المنصة، يتابع المتحدث، بمثابة منتدى سنوي لتقييم الإنجازات والأولويات والاحتياجات وكذا الإجراءات، مع النهوض بالتنسيق بين الوكالات وتبادل الممارسات والخبرات الفضلى، مسجلا أن المنصة تعد “دليلا قويا” على إرادة البلدان الإفريقية الانخراط في مجهود متعدد الأطراف، ويتسم بالموثوقية والمصداقية، من أجل مكافحة الإرهاب.
وأشار السيد الشقوري إلى أن منصة مراكش تعد بمثابة نموذج ناجح للتنسيق المؤسساتي الإقليمي يستحق الدعم والترويج، ملاحظا أن هذه البنية تعكس ثلاث خصائص رئيسية من أجل مقاربة ناجحة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا.
يتعلق الأمر بتعزيز تملك إفريقيا لاستجابات مكافحة الإرهاب والحلول المصممة وفق الاحتياجات، وتيسير تبادل الخبرات الإفريقية الناجحة والدروس المستفادة، فضلا عن المواءمة مع أولويات المبادرات والجهود الناشئة لمكافحة الإرهاب، من قبيل “مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية”، و”مبادرة أكرا” و”مجموعة التركيز المعنية بإفريقيا”.
كما ذكر المسؤول بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، والذي يمثل، برأيه، تتويجا للشراكة والتعاون المثمر بين المغرب والأمم المتحدة، مضيفا أن هذا المكتب يقترح برامجا لتعزيز القدرات التي تستجيب لأولويات البلدان الإفريقية.
وسجل أن “هذه البرامج، التي يتم تنسيقها بشكل وثيق مع السلطات الأمنية المغربية، تستفيد من تجربة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب وتعمل على تشاطر الممارسات الفضلى مع البلدان المستفيدة”، كما تتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تؤكد على التعاون وتقاسم استراتيجية المغرب الوطنية متعددة الأبعاد.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يستند إلى سلسلة من الإجراءات لتعزيز المرونة المؤسساتية في المجالات الأمنية والسوسيو اقتصادية والدينية، موضحا أن هذه المقاربة تقوم أساسا على تطوير إطار مؤسساتي من خلال سن قوانين قوية لمكافحة الإرهاب ومن خلال إحداث هيئات متخصصة لتنفيذ التدابير الوطنية في هذا المجال.
يتعلق الأمر، وفق المتحدث، بتعزيز الإطار المؤسساتي من خلال اعتماد قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب وإنشاء هيئات متخصصة، من قبيل المكتب المركزي للأبحاث القضائية
