أعلن مكتب الصرف عن الإطلاق الرسمي لمنصة “صرف” ابتداء من 15 يونيو 2026، في خطوة جديدة تروم رقمنة وتحديث قطاع صرف العملات بالمغرب، عبر تمكين شركات الصرف من تدبير عملياتها بشكل فوري وآمن ومن خلال نظام رقمي موحد.
وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أن إطلاق المنصة يأتي بعد استكمال برنامج تكويني واسع استفادت منه شركات صرف العملات بمختلف جهات المملكة، بهدف ضمان حسن استعمال المنظومة الجديدة وتمكين الفاعلين من الإحاطة بمختلف وظائفها التقنية والتنظيمية.
وفي إطار مواكبة هذه المرحلة الانتقالية، أحدث مكتب الصرف خلية خاصة للدعم والمواكبة، تتولى تقديم المساعدة للمستخدمين خلال فترة الإطلاق، إلى جانب توفير مجموعة من الأدوات البيداغوجية، من بينها فيديوهات توضيحية وأدلة عملية تشرح خطوات الولوج إلى المنصة وكيفية استخدامها.
وستتولى منصة “صرف” تدبير مختلف العمليات المرتبطة بنشاط صرف العملات، خاصة عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية لفائدة الزبناء، مع إصدار الوصولات والوثائق المرتبطة بهذه المعاملات بشكل إلكتروني وفوري.
كما توفر المنصة آليات متطورة للمراقبة والامتثال، من خلال نظام للمساعدة يهدف إلى تعزيز اليقظة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في هذا المجال.
ويرى مكتب الصرف أن اعتماد هذه المنصة الرقمية يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتتبع عمليات الصرف بشكل أكثر دقة وفعالية، إلى جانب تحسين مواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتقوية منظومة الإشراف والرقابة على القطاع.
ويأتي إطلاق “صرف” في سياق تنزيل التوجهات الكبرى لاستراتيجية مكتب الصرف للفترة 2025-2029، والتي تضع التحول الرقمي وتحديث الخدمات وتعزيز الحكامة والرقابة ضمن أولوياتها الرئيسية.
