أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن قطاع التكوين المهني عرف توسعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية من حوالي 580 ألف متدرب ومتدربة في بداية الولاية الحكومية الحالية إلى أكثر من 730 ألفا حاليا.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا التطور يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض التكويني والاستجابة للطلب المتزايد على التكوين المهني، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها سوق الشغل الوطني.
وأشار الوزير إلى أن عدد مؤسسات التكوين المهني بالمملكة بلغ حاليا حوالي 2588 مؤسسة، من بينها نحو 1600 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص، ما يعكس الدور المتنامي لهذا القطاع في دعم المنظومة التكوينية بالمغرب.
وأضاف أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت إحداث أكثر من 80 مؤسسة عمومية جديدة للتكوين المهني، من بينها تسع مدن للمهن والكفاءات دخلت حيز الخدمة وشرعت في استقبال المتدربين، فيما انتهت أو قاربت أشغال إنجاز ثلاث مدن أخرى من هذا الجيل الجديد، على أن تفتح أبوابها ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي الموجه للمتدربين، أكد السكوري أن عدد المستفيدين من المنح الدراسية ارتفع من حوالي 25 ألف مستفيد إلى ما يقارب 35 ألفا، إلى جانب تطوير خدمات الإيواء وتحسين ظروف الاستفادة من الداخليات.
كما أبرز الوزير أن الإصلاحات لم تقتصر على الجانب البنيوي فقط، بل شملت أيضا تحديث المناهج التكوينية واعتماد مساطر جديدة تروم تحسين جودة التكوين وملاءمته مع حاجيات سوق الشغل ومتطلبات المقاولات.
واعتبر السكوري أن هذه المؤشرات تعكس الدينامية التي يعرفها قطاع التكوين المهني، باعتباره أحد أهم الأوراش المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري وتعزيز فرص الإدماج المهني للشباب.
