دخلت وزارة النقل و اللوجستيك وممثلي مهنيي نقل الأشخاص والبضائع في حوار حول خمسة مواضيع ذات أولوية ستتم معالجتها ابتداء من الأسبوع المقبل في إطار اللجان المشتركة التقنية، وجاء هذا الإعلان خلال لقاء عقده عبد الجليل مع مهنيي قطاع نقل الأشخاص والبضائع خصص لدراسة الصعوبات والتحديات التي يواجهها مهنيو القطاع، لاسيما في سياق ارتفاع أسعار المحروقات وإشكالية التمثيلية، والذي يأتي أيضا في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الوزارة مع مهنيي القطاع الأسبوع الماضي.
وأوضح عبد الجليل أنه تم، عقب هذا الاجتماع، الوقوف على 5 مواضيع ذات أولوية، تتمثل أولا في تجديد حظيرة المركبات المتشابهة ذات الحمولة الإجمالية المختلفة، مشيرا إلى أن وزارته على استعداد “لإيجاد حل سريع” لهذه الإشكالية، وأضاف أن الموضوع الثاني يتعلق بشروط الولوج إلى مهن نقل البضائع، بينما يتعلق الموضوع الثالث بوضع مرجع لتكاليف نقل الأشخاص والبضائع، كما يتعلق الأمر، حسب الوزير، بدراسة موضوع المقايسة بين أسعار الوقود وسعر النقل، بالإضافة إلى إصلاح بيان الشحن ونزع طابعه المادي.
وحظي هذا الاجتماع بإشادة مختلف المشاركين والفاعلين في قطاع نقل الأشخاص والبضائع من خلال صيغته التفاعلية والناجعة، وتميز اللقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة “اللقاءات الماراثونية” التي انطلقت منذ ارتفاع أسعار المحروقات، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) بناصر بولعجول، ومدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، نور الدين ديب، والكاتب العام للوزارة خالد الشرقاوي.
أعلنت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب، عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، ابتداء من اليوم الاثنين 7 مارس المقبل، احتجاجا على الارتفاع المهول للمحروقات، حيث عبرت الهيئات المهنية بمختلف أصنافها؛ من نقل المسافرين، والبضائع، وسيارات الأجرة، وعربات الإغاثة والجر، عن غضبها من ارتفاع الأسعار في مقابل تجاهل السلطات الحكومية.
وجاء قرار الإضراب خلال اجتماع جمع نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، و الإعلان عن قرار خوض الإضراب، بعد التداول في الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع بمختلف أصنافه.
وانتقدت النقابات تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس لطاولة الحوار، بهدف معالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم، مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار الإفلاس، واعتبرت النقابات أن الوضع يزداد قتامة في ظل سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة، مؤكدة دفاعها عن مصالح مهنيي القطاع.
ودعت التنسيقية النقابية المهنيين بكل أصنافهم إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذا الإضراب الوطني، واليقظة لمواجهة المحاولات الرامية إلى زرع التفرقة بين المهنيين إلى حين تحقيق المطالب المشروعة بعدما دفعت الزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات مهنيي سيارات الأجرة إلى الاحتجاج بالعديد من المدن المغربية، في وقت لجأ فيه المهنيون ببعض المدن للزيادة في التسعيرة.
