أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الثلاثاء، أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الآليات لتسهيل ولوج المقاولات للتمويل. وأوضحت السيد فتاح العلوي في معرض جوابها على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “تيسير ولوج المقاولات للتمويل وخلق فرص الشغل”، أن هذه الآليات ترتبط أساسا بعرض الضمان، وتعزيز التمويل المشترك، ودعم قطاع السلفات الصغيرة، وتعزيز مساهمته في الإدماج المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
وسجلت أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تواجه صعوبات في مجال التمويل البنكي، بالنظر لخصوصياتها وطبيعة هيكلتها وظروف اشتغالها، كما تكون معرضة أكثر للصدمات والتقلبات الاقتصادية مقارنة بنظيراتها الكبرى.
وأبرزت الوزيرة الجهود المبذولة من أجل إصلاح منظومة الضمان، من خلال ترشيد عرض الضمان عبر هيكلة وتقليص عدد منتوجات الضمان، وتجميعها لصالح الفئات المستهدفة، ومراجعة عرض التمويل، وذلك من أجل تعزيز جاذبيته بالنسبة للبنوك والمساهمة في تقوية الأموال شبه الذاتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من نقص في رأس المال.
وأضافت أنه بالنسبة للمقاولات المتضررة من أزمة (كوفيد 19)، فقد تم اعتماد آليات ضمان خاصة تتمثل في “ضمان أكسجين “الذي يغطي 95 بالمائة من مبلغ القروض لفائدة المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، ولا يشترط تقديم أي ضمانات للاستفادة منها، و”ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد 19″،الذي يغطي 85 بالمائة من مبلغ القروض البنكية الممنوحة للمقاولين الذاتيين.
كما يتعلق الأمر، تتابع الوزيرة، بضمان استئناف النشاط “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” الذي يضمن 95 في المائة من القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا ذات رقم معاملات يقل عن 10 ملايين درهم، و”ضمان إقلاع ” الذي يقوم بضمان ما بين 80 بالمائة و90 بالمائة من القروض لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يفوق رقم معاملاتها عشرة ملايين درهم، فضلا عن “ضمان إقلاع الفندقة”، والذي يستهدف مؤسسات الايواء السياحي المصنفة، وضمان إقلاع الانعاش العقاري.
وأكدت السيدة فتاح العلوي، أنه رغم الآثار السلبية للجائحة على النسيج الاقتصادي الوطني، فإن أنشطة الضمان قد عرفت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، تطورا ملحوظا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
وأفادت المسؤولة الحكومية بأن تدخل الدولة لفائدة المقاولات، شمل أزيد من271 ألف قرض بتمويلات ناهزت 45.6 مليار درهم، مبرزة ان هذه التمويلات تتوزع بين النشاط الاعتيادي ب 58 ألف و584 قرض بغلاف 33.6 مليار درهم، وآليات “كوفيد 19” ب 213 قرض بغلاف مالي يقدر ب 12 مليار درهم، مشيرة إلى أن أنشطة “صندوق تمويل” المخصص للتمويل المشترك، سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 حجم تمويلات ناهز 59،7 مليون درهم.
وبالنسبة لبرنامج انطلاقة، أكدت السيدة فتاح العلوي أنه في إطار دعم وتنويع آليات الولوج للتمويل من طرف المقاولات، تم إطلاق البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، مسجلة أن هذا البرنامج قد مكن من تعزيز العروض الحالية لصندوق الضمان المركزي بثلاث منتوجات جديدة لصالح المقاولات المنشأة حديثا والم ص در ة، وهي ضمان انطلاق، وضمان انطلاق المستثمر القروي،و ستارتTPE.
وكشفت أنه منذ انطلاق هذا البرنامج في فبراير 2020 وإلى غاية نهاية شتنبر 2021
