شكل تحسين الإجراءات التنظيمية لتسهيل وصول المرضى للأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب محور ندوة نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الاثنين بالرباط، بشراكة مع مقاولات الأدوية بالمغرب.
وذكر بلاغ للوزارة أن ورشة العمل الثانية، التي ترأسها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، شهدت مشاركة ممثلين عن منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، ووكالة الأدوية الأوروبية، والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، والمعهد السويسري للمنتجات العلاجية، بالإضافة إلى عدد من الهيئات الوطنية ذات الصلة بقطاع الصيدلة والتدبير الصحي.
وأضاف أن هذا اللقاء يأتي في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز السيادة الدوائية للمغرب، وفي سياق سياسة الوزارة الرامية إلى ضمان توفر الأدوية والمنتجات الصحية واللقاحات، وضمان وصولها بشكل ميسر للمرضى.
وتهدف الورشة، حسب المصدر ذاته، إلى تحسين قطاع الأدوية في المغرب من خلال تعزيز الحكامة الجيدة وتبسيط الإجراءات التنظيمية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المطلوبة، مع الحفاظ على جودة وسلامة وفعالية الأدوية.
وتناولت الورشة مجموعة من المواضيع، أبرزها تسهيل وصول المرضى إلى الأدوية والمنتجات الصحية، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه توفير الأدوية، بالإضافة إلى استعراض تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.
كما شددت الورشة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتوفير الأدوية بالكميات المناسبة، بما يخفف من الأعباء المالية على المرضى.
وأشار البلاغ إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أكدت التزامها بتعزيز التعاون مع جميع الفاعلين في قطاع الصيدلة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الورشة، وذلك في إطار نهج تشاركي يهدف إلى تطوير السياسات والإستراتيجيات لتحسين أداء القطاع الصحي وضمان الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين
