دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى ضرورة إقرار القوانين التكميلية للقانون المؤسس للمجلس الوطني للصحافة قبل نهاية الدورة الخريفية للبرلمان في أبريل 2025.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن إتمام هذا التشريع سيتيح “قطع الصلة مع الوضع المؤقت لتنظيم المهنة”، كما سيمنح الجهات المعنية فرصة انتخاب هياكل المجلس في إطار زمني معقول.
وأوضحت النقابة أن مسؤولية وزارة الثقافة والاتصال واضحة في تسريع هذا المسار، خاصة بعد أن منحت تفويضًا للجنة المؤقتة للإشراف على قطاع الصحافة والنشر للقيام بمهام المجلس الوطني في مرحلة انتقالية.
وأشار بيان النقابة إلى أن التجربة أثبتت عجز بعض مواد هذه القوانين عن مواكبة التغيرات التي طرأت على مهن الإعلام والنشر. ودعت إلى “إلغاء النظام الخاص بمنح بطاقة الصحافة” واستبداله بالمرسوم الصادر في 2019 كحل مؤقت إلى حين تحديثه بما يلبي تطلعات الصحافيين.
كما شددت النقابة على “دعم حرية الصحافة والتعبير” ومعالجة القيود القانونية التي تنطوي على تفسيرات متعددة قد تؤدي إلى تقييد الإعلام المهني مقارنةً بوسائل التواصل الاجتماعي التي تنشط فيها الأخبار الزائفة وغير المسؤولة.
