عبرت هيئات نقابية تعليقا على قرار المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي للإضراب ، معبرين عن تخوفات من تغول ” الباطرونا” ضد الهيئات النقابية، واصفين القرار بكونه جاء مخيبا لآمال النقابات، بعدما راهنت النقابات على المحكمة من أجل إعادته للحكومة، ومنها للحوار بهدف إدخال التعديلات التي كانت تنشدها، حيث عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن احترامها لقرار المحكمة الدستورية، دون أن تخفي خيبة أملها في عدم إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية وفئات واسعة في المجتمع المغربي، التي تلجأ إلى الإضراب كآخر سلاح للاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.
وقالت المنظمة في بلاغ لمكتبها التنفيذي إنها تقدمت بطعون مكتوبة لدى المحكمة الدستورية تتضمن عدة ملاحظات جوهرية حول هذا القانون، رغم أن القانون لم يسمح بذلك بعد، بحكم أن الحكومة تواصل تعطيلها وتجميدها للقانون 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، وذلك تطبيقًا وتفعيلًا للفصل 133 من الدستور المتعلق بمراقبة دستورية القوانين.
وأعلنت المنظمة النقابية أن هذا القانون الذي أجازته المحكمة الدستورية لن يوقف الحق الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب ضد تجاوزات الحكومة و”الباطرونا” وانتهاك الحقوق والحريات والظلم الاجتماعي.
ودعت المنظمة الحركة النقابية والحقوقية ورجال ونساء القانون إلى الاهتمام ومتابعة ومناقشة هذا القانون المتعلق بحق دستوري، من أجل مواصلة النضال القانوني الجماعي لحماية الحقوق والمكتسبات الدستورية والإنسانية.
من جهتها اعلنت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، أنها ستواصل تنفيذ الإضرابات ، احتجاجا على “غلاء الأسعار وتمرير الحكومة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بالبرلمان”.
وكانت نسب المشاركة في الإضراب تراوحت بين “70 بالمائة في قطاعي التعليم والصحة، و90 بالمائة في القطاع الفلاحي، و80 بالمائة في مجال التكوين المهني، و90 بالمائة في قطاع الضمان الاجتماعي، و60 بالمائة في قطاع الأبناك، و100 بالمائة في قطاع المحافظة العقارية”، و “نسبة مشاركة أولية في الإضراب العام بقطاعي التعليم والصحة بمختلف الأقاليم المغربية، تفوق 80 بالمائة”.
وكان الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، اعلن أن “نسبة المشاركة الأولية في الإضراب العام ليوم الخميس بلغت 82.4 في المائة”، وأوضح ان النسبة “مستقرة ، و شهد استمرار الإضراب في الوظيفة العمومية، فيما واصل موظفو الجماعات الترابية الانخراط في هذا الشكل النضالي، إلى جانب العاملين في قطاعي الماء والكهرباء وكافة القطاعات التكوينية”، وان “الإضراب، ولم يكن هدفنا قط تعطيل الدورة الاقتصادية في البلاد، بل هو إضراب إنذاري للتعبير عن استياء الطبقة العاملة المغربية”.
