بدعوة من الرئاسة المالطية لمجلس الأمن، قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بصفته رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام، إحاطة أمام المجلس يوم الثلاثاء، حول التقدم المحرز وتحديات تدعيم السلام في هذا البلد الإفريقي.
وتميز هذا الاجتماع بتقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى، من طرف الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، فالنتين روغوابيزا، وكذلك بمشاركة وزيرة الشؤون الخارجية والفرانكوفونية وشؤون رعايا إفريقيا الوسطى بالخارج، سيلفي بايبو تيمون.
وأشادت هذه الأخيرة بالتزام السيد هلال المتواصل تجاه جمهورية إفريقيا الوسطى، في إطار تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام، معربة عن امتنان حكومة وشعب إفريقيا الوسطى للعمل الذي يقوم به لتعبئة المجتمع الدولي من أجل الإبقاء على التضامن مع جمهورية إفريقيا الوسطى.
وفي تقريره، سلط هلال الضوء على أهمية جهود تعزيز السلام بصفتها أداة لمعالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى ركزت، خلال عام 2022، على تعزيز التملك الوطني لأولويات تعزيز السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي تشمل إجراء الانتخابات المحلية، وتعزيز دولة القانون والعدالة الانتقالية، فضلا عن الإنعاش السوسيواقتصادي.
وسجل أن جمهورية إفريقيا الوسطى تستعد للتصويت في إطار الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في يوليوز وأكتوبر المقبلين، معتبرا أن الأمر يتعلق بفرصة “فريدة” لتعزيز الحكامة المحلية، وتسريع وتيرة إحراز تقدم في مسلسل اللامركزية في البلاد، والتصدي بذلك لأحد الأسباب العميقة للأزمات السياسية والأمنية التي تمر بها.
ولاحظ السيد هلال، في المقابل، أن عدم كفاية التمويل للانتخابات المحلية يثير قلقا كبيرا، موضحا أن عجز الميزانية يمكن أن يؤثر على إجراء الاقتراع ويشكل خطرا حقيقيا على السلام والاستقرار.
وأضاف “ندعو الدول الأعضاء وشركاء جمهورية إفريقيا الوسطى بشكل عاجل إلى تعبئة الأموال اللازمة لسد الفجوة في الميزانية، والتي تناهز سبعة ملايين دولار، من خلال المساهمة في صندوق التبرعات المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يدير مشروع دعم العملية الانتخابية”.
وفي ما يتعلق بتعزيز سيادة القانون والعدالة الانتقالية، أشار رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى إلى أن الولوج إلى العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب يشكلان شرطا لا محيد عنه لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى وإنجاح أي مشروع للمصالحة الوطنية.
ورحب بالجهود المشتركة التي تبذلها سلطات إفريقيا الوسطى وشركاؤها الدوليون، بما في ذلك التشكيلة وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، من أجل تفعيل المحكمة الجنائية الخاصة لجمهورية إفريقيا الوسطى ولجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة، معتبرا أن هذه الآليات تعد ضرورية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضمان مساءلة الجناة وتحقيق العدالة وجبر الضرر
