أشادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإرهاب ، باستراتيجية المغرب في مكافحة هذه الآفة، مؤكدة أن “الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما تعاون قوي وطويل الأمد” في هذا المجال، ونوه هذا بالجهود التي تبذلها المملكة في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن “الحكومة المغربية واصلت تنفيذ استراتيجيتها الشاملة التي تشمل فضلا عن تدابير اليقظة الأمنية، تعاونا إقليميا ودوليا وسياسات لمكافحة التطرف”.
وأفاد التقرير، ” أن جهود المغرب في محاربة الإرهاب سنة 2020 ساهمت في الحد بشكل كبير من مخاطر الأعمال الإرهابية”، مشيرا إلى أن قوات الأمن المغربية ،بتنسيق من وزارة الداخلية ، استهدفت بحزم واعتقلت ما لا يقل عن 35 شخصا، كما قامت بتفكيك سبع خلايا إرهابية كانت تخطط لمهاجمة أهداف مختلفة من بينها مبان عامة وشخصيات ومواقع سياحية.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن “قوات الأمن المغربية وظفت جمع المعلومات الاستخباراتية والعمل الأمني والتعاون مع شركاء دوليين لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب”، مسجلة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي عمل إرهابي في المغرب سنة 2020.
وأضافت أن أفراد قوات الأمن المغربية شاركت في سلسلة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة لتحسين القدرات التقنية والتحريات، لاسيما التحقيقات المالية وتحليل المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني، مردفة أن “أمن الحدود ظل أولوية مطلقة للسلطات المغربية”، كما نوهت بشكل خاص بعمل سلطات المطارات المغربية “التي تتمتع بقدرة كبيرة على كشف الوثائق المزورة”.
وأبرزت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا سياسة المملكة في مجال مكافحة التطرف العنيف، مشيرة إلى أن المغرب وضع استراتيجية شاملة في هذا المجال ترتكز على التنمية الاقتصادية والبشرية علاوة على محاربة التطرف وتأطير المجال الديني.
ووصف تقرير الخارجية الأمريكية، المملكة بأنها “حليف رئيسي” خارج الناتو وعضو في شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء، مضيفا أن المغرب يستضيف تقليديا مناورات الأسد الأفريقي السنوية التي تم الغاء نسختها لسنة 2020 بسبب الجائحة.
وأوردت الوثيقة أن المغرب يقيم أيضا تعاونا وثيقا مع شركائه الأوروبيين، ولا سيما بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، لإحباط التهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا ، مشيرة إلى أن المملكة تترأس حاليا بشكل مشترك مع كندا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وذكر التقرير أن المغرب أعلن سنة 2020 عن نيته احتضان مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا، منوها في السياق ذاته، إلى استضافة المملكة اجتماع فريق العمل المعني بمكافحة الإرهاب في إطار مؤتمر وارسو والتمويل غير المشروع الذي تمحور على محاربة تنظيم القاعدة.
شدد حبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها المملكة منذ أحداث 2003 تبوئها مكانة ريادية على الصعيد الإقليمي والدولي في هذا المجال، مشددا على أن هذه السياسة أثمرت نتائج إيجابية ظهرت جليا في الإنجازات التي حققها المكتب من خلال تفكيكه لمجموعة من الخلايا الإرهابية قبل شروعها في تنفيذ مخططاتها الإرهابية بالمملكة.
وذكر الشرقاوي بأن المملكة اعتمدت تدابير فعالة على جميع المستويات، تشمل الجانب القانوني والأمني وهيكلة الحقل الديني والاهتمام بالبعد السوسيو-اقتصادي والتعاون الدولي، طبقا للمعايير الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون وحقوق الإنسان وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضلا عن مساهمتها بجهود ملموسة في ميدان مكافحة الجريمة الإرهابية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
و كشف محمد النيفاوي العميد الإقليمي بفرقة مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية بالرباط، أن المغرب انخرط بشكل مباشر منذ سنة 2003 في مواجهة الجريمة الإرهابية وتداعياتها من خلال الاعتماد على سياسة استباقية مدعومة بتشريعات قانونية موازية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا إرهابية وإجهاض عدد من العمليات التخريبية.
وأوضح النيفاوي في كلمة له خلال المؤتمر الدولي السنوي حول “مكافحة التطرف العنيف: استجابات جديدة لتحديات جديدة”، الذي ينظمه “المرصد المغربي حول التطرف والعنف”، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، والرابطة المحمدية للعلماء، والذي تتواصل أشغاله حتى يوم الخميس، أن المغرب أفلح منذ سنة 2002، في تفكيك ما مجموعه 2009 خلايا إرهابية على خلفية إيقاف ما يزيد عن 3535 شخصا، وإحباط ما يفوق 500 مشروعا تخريبيا.
و أكد النيفاوي الذي مثل المكتب المركزي للأبحاث القضائية في الجلسة الأولى للمؤتمر التي تناولت “التهديدات الأمنية: التحولات والاحتياجات”، أن المغرب يعد رائدا في هذا المجال باعتماده على مقاربة وقائية استباقية وشمولية ترتكز على محاربة ظاهرة التطرف في مهدها قبل استعصاء ضبط تداعياتها الخطيرة على الأمن العام، وذلك من خلال تتبع ورصد نشاط الخلايات المتطرفة والإرهابية واعتقاب عناصرها وتقديمهم أمام العدالة، وتشديد المراقبة الأمنية بمختلف النقاط الحدودية، وتطوير المنظومة الأمنية لمواكبة تطورات الجريمة الإرهابية العابرة للحدود، وإصدار مجموعة من التشريعات الرامية إلى مواكبة مخاطر هذه الظاهرة.
ومن بين الإجراءات المتخذة من طرف المملكة في هذا الصدد، عدد المسؤول تدابير تطوير ومراجعة آليات تدبير الشأن الديني ومنع استغلاله من طرف الجماعات والأشخاص، وتفعيل دور المجلس العلمي الأعلى برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوحيد الفتوى التي أصبحت حصريا من اختصاص المجالس العلمية، فضلا عن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، وإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وكذا تعزيز القوانين الجنائية بشكل يخول المملكة محاربة الإرهاب بشكل مباشر وصريح.
