أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية رفضها الترخيص لمسيرة وطنية سلمية دعت إليها 12 هيئة سياسية بارزة للتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وجاء الرد الرسمي للوزارة في صيغة إدارية دقيقة، حيث دعت الأحزاب والمنظمات إلى الاكتفاء بتنظيم وقفات احتجاجية داخل القاعات والفضاءات المخصصة للاجتماعات العمومية، بدلاً من الخروج إلى الشارع. وهو ما اعتبره مراقبون تقييدًا عمليًا لحق التظاهر، وتقويضًا للرمزية التي تحملها المسيرات الشعبية في ظل هذا السياق الإنساني والحقوقي.
وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من أطراف سياسية ومدنية داخل الجزائر، حيث اعتبر البعض أن القرار يحد من حرية التعبير ويخنق الحراك المدني، في حين يرى آخرون أن الحكومة تحاول الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتفادي تصعيد التوترات في ظل الأوضاع الإقليمية المتأزمة.
وفي سياق متصل، تجددت الدعوات في العديد من الدول العربية والدولية لمساندة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي، وسط دعوات متصاعدة لتكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب وإيجاد حل سياسي ينهي المعاناة في غزة.
