كشفت مؤسسة وسيط المملكة في تقريرها السنوي لسنة 2023، عن تسجيل ما يزيد عن 7 آلاف ملف خلال العام، من بينها 5 آلاف و374 ملف تظلم، مما رفع العدد الإجمالي للملفات المسجلة على مدى السنوات الخمس الماضية إلى 29.2 ألف ملف، بمتوسط سنوي يقارب 6 آلاف ملف.
وأوضح التقرير، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن إجمالي الملفات أخذ منحى تصاعدياً باستثناء فترة جائحة كورونا، حيث بلغت نسبة النمو السنوي 7%، وصولاً إلى أعلى معدل في عام 2023 بـ 7 آلاف و226 ملفاً.
بحسب المعطيات الواردة في التقرير، هيمنت ملفات التظلم على بقية أنواع الملفات، حيث سجلت نمواً سنوياً بنسبة 12.63%، وشكلت ما نسبته 74.37% من إجمالي الملفات المتوصل بها في 2023، مما رفع نسبة التظلمات إلى 67% من مجموع الملفات المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية.
وفيما يخص معالجة هذه الملفات، أشار التقرير إلى تسجيل تطور ملحوظ في وتيرة تصفية التظلمات، إذ ارتفع عدد التظلمات المعالجة من 4.555 تظلماً في العام الماضي إلى 5.448 تظلماً هذا العام، حيث تم إصدار 5.151 قراراً بخصوصها. وقد شملت هذه القرارات 1.505 قرارات تسوية، فيما توزع الباقي بين 2.557 قرار حفظ، و719 قراراً بعدم القبول، إضافة إلى 370 قراراً بعدم الاختصاص.
شهد ترتيب القطاعات المعنية بالتظلمات تغييرات ملحوظة، حيث احتل قطاع العدل المرتبة الأولى في ملفات التوجيه بمجموع 1.012 شكاية، بينما تصدرت وزارة الداخلية قائمة التظلمات بـ 1.447 تظلماً.
وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الاقتصاد والمالية بـ 780 تظلماً، يليه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ 571 تظلماً. أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب الجماعات والمجالس المنتخبة بـ 491 تظلماً، في حين حل قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المرتبة الخامسة بـ 427 تظلماً، مسجلاً بذلك تغيّراً في الترتيب التقليدي للقطاعات المعنية.
وأشار التقرير إلى أن 93.75% من التظلمات المسجلة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023، توزعت على أربعة تصنيفات موضوعاتية رئيسية. وقد تصدرت التظلمات الإدارية القائمة بمجموع 7.788 تظلماً، ما يمثل 39.55% من الإجمالي.
وجاءت في المرتبة الثانية التظلمات المالية بـ 5.939 تظلماً، بنسبة 30.16%، تلتها التظلمات العقارية بمجموع 3.655 تظلماً، ما يعادل 18.56% من الإجمالي.
أما المرتبة الرابعة، فكانت من نصيب التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، بإجمالي 1.078 تظلماً، أي 5.47% من مجموع التظلمات، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 11.66%.
تسعى مؤسسة وسيط المملكة إلى تحسين منظومة معالجة التظلمات والشكاوى، في ظل استمرار تصاعد ملفات التظلم واتساع نطاق القطاعات المعنية، ما يعكس التزام المؤسسة بتعزيز الشفافية والإنصاف في علاقة المواطنين بالإدارة.
