توفيت مهندسة تعمل بالصويرة كانت رفقة عسكري بمدينة القنيطرة، وقد أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بوضع شخصين تحت تدابير الحراسة النظرية.
وأفادت مصادر أن تقرير الطب الشرعي يفيد بأن الهالكة لفظت أنفاسها بفعل فاعل وتحمل آثارا وجروحا جد خطيرة بجهازها التناسلي، ما يلمح إلى فرضية التعذيب.
وفور اطلاع الوكيل العام على نتائج التشريح الطبي الذي خضعت له جثة المهندسة الهالكة، أمر باعتقال شريكي العسكري الذي سبق أن احتفظت به النيابة العامة وحيدا قيد الحراسة النظرية، من أجل متابعته بالفساد فقط، بعد أن اعترف بأن الهالكة كانت ترافقه وتعرضت لتسمم غذائي أنهى حياتها على الفور.
وتعكف الأبحاث الجارية من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، تحت إشراف الوكيل العام للملك، على تحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين المسؤول العسكري والمهندسة الهالكة، وأسباب ارتكاب جريمة القتل المحتملة بحضور صديقيه، وبينهما إطار عسكري عادي يجاوره.
وكان المسؤول العسكري نقل المهندسة الضحية، مساء الأحد الماضي، إلى مستعجلات المستشفى الجهوي الإدريسي بالقنيطرة، حيث بدا عليه ارتباك كبير وهو يخبر الأطباء بأن السيدة قريبته وتعرضت لتسمم غذائي بعد تناول وجبة عشاء، ما دفعهم إلى الشك فيه واستدعاء رجال الشرطة من أجل إجراء المعاينات الميدانية اللازمة، خاصة أن الأمر يتعلق بوفاة وحمل الضحية لجروح مرفوقة بنزيف على مستوى جهازها التناسلي.
