أبرز وزير العدل التعديلات الجوهرية التي طالت بنود تعدد الزوجات في مدونة الأسرة. وأوضح أن النص الجديد يقيد هذا الحق من خلال اشتراط موافقة الزوجة الأولى صراحةً في عقد الزواج، مع حصر حالات التعدد في ظروف استثنائية مثل العقم أو الأمراض المانعة للمعاشرة الزوجية، على أن تكون هذه الحالات مبررة بقرار قضائي.
وفيما يتعلق بالطلاق، أشار وهبي إلى تقليص أنواعه واعتماد الطلاق الاتفاقي كمسطرة أساسية دون الحاجة إلى إجراءات قضائية معقدة، مما يضمن تسريع البت في القضايا المتعلقة به. وأضاف أن الوسائل الإلكترونية ستُعتمد لتبليغ الأطراف وتسهيل الإجراءات.
وأكد أن هذه المراجعات تأتي لتخفيف الأعباء القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، بما يعزز استقرار الأسرة المغربية ويكفل حقوق جميع أفرادها.
