أعاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إشعال نقاش مجتمعي حساس، عقب تصريحات مثيرة للجدل انتقد فيها مبدأ “معادلة شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد”، واصفاً إياه بأنه ينتمي إلى “منطق القرون الوسطى”، في موقف يعكس توتراً متجدداً بين دعاة تحديث المنظومة القانونية والمدافعين عن المرجعية الفقهية التقليدية.
تصريحات وهبي، التي جاءت خلال لقاء جمعه برئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، لم تمر مرور الكرام، بل فجرت ردود فعل متباينة، أبرزها موقف الحسن بن علي الكتاني، الذي اعتبر ما صدر عن الوزير “خطيراً” ويمس بثوابت شرعية، منتقداً ما وصفه بـ”النبرة الاستهزائية” في التعاطي مع قضايا فقهية دقيقة.
في عمق هذا الجدل، يبرز سؤال جوهري يتعلق بطبيعة العلاقة بين النص الديني والاجتهاد القانوني في المغرب، خاصة وأن الإطار التشريعي، وعلى رأسه مدونة الأسرة المغربية، يستند في جزء مهم منه إلى أحكام مستمدة من الشريعة الإسلامية، مع هامش للاجتهاد يواكب تحولات المجتمع.
الوزير لم يكتف بإثارة النقاش من زاوية فكرية، بل حاول تأطيره قانونياً من خلال الإبقاء على صيغة مرنة في مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، تترك مسألة تحديد طبيعة الشهود، رجالاً أو نساءً، لاجتهاد القضاء. وهو توجه يعكس، بحسب متابعين، رغبة في نقل النقاش من الحسم التشريعي إلى سلطة التقدير القضائي، بما يسمح بتطور تدريجي في الممارسة دون صدام مباشر مع المرجعية الدينية.
غير أن هذا الطرح يثير بدوره إشكالات، إذ يرى منتقدوه أنه قد يفتح الباب أمام تباين في الأحكام القضائية، ويخلق حالة من عدم اليقين القانوني، في حين يعتبره مؤيدوه خطوة براغماتية تتيح التوفيق بين النصوص القانونية والتحولات المجتمعية.
وبين هذين الموقفين، يطفو على السطح نقاش أعمق حول حدود الإصلاح القانوني في المغرب، ومدى قدرته على التوفيق بين الالتزامات الحقوقية الدولية، ومتطلبات الهوية الدينية، وتطور الأدوار الاجتماعية للمرأة.
في النهاية، يبدو أن الجدل الذي أثارته تصريحات وهبي يتجاوز مسألة “الشهادة” في بعدها التقني، ليعكس صراعاً أوسع حول اتجاهات الإصلاح القانوني بالمغرب، بين من يدفع نحو قراءة حداثية للنصوص، ومن يتمسك بمرجعيتها الفقهية التقليدية، في انتظار ما ستسفر عنه دينامية الاجتهاد القضائي والتشريعي في هذا الملف الشائك
