سجلت الديون المتعثرة للأبناك ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، وبلغت نسبتها إلى جاري القروض البنكية 8.8 في المائة في الفصل الاول من 2022.
وأوضح بنك المغرب في تقرير حول السياسة النقدية أن هذه الديون ارتفعت بنسبة 6.7 في المائة بالنسبة للشركات غير المالية الخاصة، و3.2 في المائة بالنسبة للأسر.
وبالنسبة للقروض الممنوحة لفائدة القطاع غير المالي، فقد ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة، نتيجة التباطؤ في نمو القروض الممنوحة للأسر وتزايد الانخفاض في القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية.
من جهة أخرى، أشارت معطيات البنك المركزي إلى استقرار وتيرة نمو الائتمان البنكي الممنوح للمقاولات الخاصة في 4.4 بالمائة ، مع زيادة قروض التجهيز على وجه الخصوص بنسبة 3.1 في المئة ، بعد نسبة 1.5 في المئة في الفصل الرابع من 2021 ، وتباطؤ نمو التسهيلات النقدية من 9.1 في المئة إلى 6.9 في المئة.
وتراجعت القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية بنسبة 10 في المئة بعد انخفاضها بنسبة 5.5 في المئة في الفصل السابق ، بما يغطي زيادة الانخفاض في قروض التجهيزات من 19 في المئة إلى 23.6 في المئة وتسارع الزيادة في التسهيلات النقدية من 0.7 في المئة إلى 13.3 في المئة. وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة لأصحاب المشاريع الفردية ، فقد تراجعت بنسبة 0.2 في المئة ، بانخفاض 4.5 في المئة بعد ذلك بنسبة 9 في المئة للقروض العقارية ، وتباطؤ نمو التسهيلات النقدية من 7.8 في المئة إلى 7.2 في المئة.
أما بالنسبة للقروض المقدمة للأفراد ، فقد انخفض نموها من 5.2 في المئة إلى 4.1 في المئة ، مما يغطي تباطؤ قروض الإسكان من 4.9 في المئة إلى 4 في المئة وتسارع القروض الاستهلاكية من 2.5 في المئة إلى 2.9 في المئة.
أما القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالية للقطاع غير المالي ، فقد ارتفعت بنسبة 1.7 في المئة في الفصل الأول بعد 3.1 في المئة في الفصل السابق.
وتشير أحدث البيانات المتاحة لشهر أبريل إلى نمو الائتمان البنكي بنسبة 3.2 في المئة على أساس سنوي ، مما يعكس تباطؤ ا في معدل نمو القروض الممنوحة للمؤسسات المالية الأخرى إلى 3.2 في المئة وتسارع في القروض المخصصة للقطاع غير المالي في 3.2 في المئة
