طالب حزب التقدم و الاشتراكية الحكومة بـ” العمل السريع على تحضير عموم المواطنات والمواطنين وكافة الإدارات والمرافق والمؤسسات العمومية، وجميع أماكن العمل والنشاط الاقتصادي، لمرحلة الخروج التدريجي من الحجر الصحي، على أساس التوجيه والتعريف والتحسيس بالإجراءات والقواعد التي سيتم الاحتفاظ بها، مع مشاركةٍ واسعة لوسائل الإعلام في ذلك، بغاية تفادي أي احتمالات سيئة من شأنها أن تعصف بالمكتسبات الجماعية لبلادنا في مواجهة الجائحة “.
ودعا الحزب، حكومة العثماني إلى “إجراء نقاش عمومي بخصوص السياسات التي يتعين على بلادنا اعتمادُها لتدبير المرحلة الصعبة لما بعد كورونا ومواجهة انعكاساتها السلبية على كافة المستويات، وذلك في تفاعلٍ مع البرلمان والأحزاب السياسية الجادة والفعاليات الاقتصادية والفرقاء الاجتماعيين وكل الأوساط التي يمكن أن تُسهم في ذلك “.
و أكد التقدم والاشتراكية، على أنه ” سيتقدم بوثيقة خاصة تتضمن مقترحاته التفصيلية بشأن تصوره للتعاقد السياسي الجديد لتدبير مرحلة ما بعد كورونا، والذي يمزج بشكل متكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية والثقافية والسياسية والمؤسساتية. وهي الوثيقة التي سيعمل الحزب على موافاة رئيس الحكومة بعا الجمعة 05 يونيو 2020، كما سينظم في شأنها لقاءً إعلاميا، عن بُعد، يوم الاثنين 08 يونيو 2020 “.
ودعا رفاق بنعبد الله، الحكومة، إلى ” اتخاذ كافة التدابير، منذ الآن، من أجل تحضير الدخول المدرسي والجامعي المقبل، بالارتكاز على أدوار المدرسة والجامعة العموميتين، والحرص على حفظ حق المتمدرسات والمتمدرسين في تعليم جيد في إطار تكافؤ الفرص، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة استدراك الثغرات التعليمية التي خلفتها فترة الحجر الصحي وإيقاف الدروس الحضورية “.
وثمن التقدم والاشتراكية، القرار الملكي الذي وصفه بـالمتبصر الذي يقضي بدعوة أرباب العمل ببلادنا، من خلال هيئتهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى إجراء عملية واسعة ومكثفة للفحص الطبي على الأُجراء بكافة المقاولات الاقتصادية. إن هذا الإجراء سيساهم في الاستئناف الآمِن للنشاط الإنتاجي الوطني، مع ما يتطلبه الأمر أيضا من انضباط صارم للتدابير الوقائية والاحتياطية وتوفير مستلزمات وتجهيزات الوقاية الصحية في كافة فضاءات العمل “.
واعتبر الحزب، أن ” نجاح السلطات العمومية في تدبير مرحلة الجائحة خاصة من الناحية الصحية والاحترازية بشكل استباقي، يتعين أن يضاهيه نفس النجاح في تدبير الخروج من الحجر الصحي
من جهتها أصدرت الهيئة التنفيدية لفدرالية اليسار الديمقراطي مذكرة حول رفع الحجر الصحي وخطة انعاش الإقتصاد الوطني ومشروع القانون .
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي على أهمية القرارات الاستباقية التي اتخذها المغرب والتي كان لها الأثر الكبير في تجنيب البلاد كارثة صحية، بالإضافة لموقع المغرب جنوب البحر الأبيض المتوسط حيث كان الفيروس أقل حدة.
وأضافت “إن كانت هذه القرارات على المستوى الاستراتيجي ايجابية، فإن تدبيرها عرف عدة انزلاقات، غير أن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة على بلادنا ستكون غير مسبوقة على اعتبار أن الدول التي تعتبر شريكة للمغرب على مستوى التصدير والسياحة والاستثمار المباشر وتحويلات المهاجرين وخاصة فرنسا، اسبانيا وإيطاليا، هي التي ستتأثر أكثر اقتصاديا، تضيف المذكرة.
وقالت الفيدرالية، بأن القطاعات التي يعتمدها المغرب في اقتصاده وصادراته ستكون أكثر تأثرا كذلك (السياحة، تحويلات المهاجرين، صناعة السيارات، صناعة أجزاء الطائرات صناعة النسيج) بالإضافة إلى أن المغرب تعرف سنة جفاف مما سيكون لذلك من تأثير كبير على نسبة النمو وارتفاع نسبة البطالة وتدهور المالية العمومية وكذا تفاقم عجز الميزان التجاري وميزان الأداءات وانعكاس ذلك على موجودات المغرب من العملة الصعبة.
وقدرت الفيدرالية خطورة الأزمة، وصعوبة المرحلة، ولكن في نفس الوقت تعتبر أن هذه الأزمة تمثل فرصة لتحقيق انطلاقة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شريطة القطيعة الواضحة مع الاختيارات السابقة التي تبين فشلها حتى قبل الجائحة، والتي بسببها ظلت البادية المغربية والمناطق الجبلية مهمشة وتفاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية وعانت القطاعات الاجتماعية من الاختلالات العميقة والخصاص المهول سواء في التعليم أو الصحة أو السكن أو التشغيل أو النقل العمومي وباقي الخدمات الضرورية للعيش الكريم.
وحول خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، قالت مذكرة اليسار الديمقراطي بأن الجائحة كشفت عن الدور الاستراتيجي للدولة، ومهامها الاستراتيجية في تحقيق ما يمكن تسميته بثلاثية السيادة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
ورأت الفيدرالية أن الأمر يتطلب إعداد مخطط شامل للنهوض بجميع القطاعات، وعلى رأسها القطاعات الاجتماعية مع ضرورة إحداث القطائع وتفكيك أسس الريع والفساد وإرساء أسس الدولة الاجتماعية.
وأوضحت أن الوضع الحالي يستلزم انتهاج سياسة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني مبنية على الطلب الداخلي والاستثمار العمومي وإصلاح حقيقي لمنظومة الضرائب ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وأصبح الإصلاح العميق للنظام الضريبي يفرض نفسه ليصبح نظاما منصفا وعادلا وذو مردودية. وهذا يقتضي محاربة التهرب والتملص الضريبيين وطبعا وكما يحدث الآن حتى في الدول الرأسمالية المتقدمة لا ينبغي التقيد بعجز الخزينة في حاجز 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما توصي بذلك المؤسسات المالية الدولية، والحرص في نفس الوقت على التدبير الأمثل للمديونية العمومية وتحويل جزء منها الى استثمارات، والحرص بالخصوص على مخزون كاف من العملة الصعبة نظرا لتعطل قنوات دخولها مما يستوجب إعادة النظر في سياسة التجارة الخارجية باتخاذ إجراءات حمائية وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر.
وجاء في نفس المذكرة بأن النفقات العمومية أصبحت أسبقية القطاعات الاجتماعية وخاصة الزيادة في ميزانية الصحة العمومية والتعليم العمومي والتقليص من عدد صناديق الخزينة ومن المصاريف الجبائية وإعادة النظر في شبكة الأجور في الوظيفة العمومية بخفض الأجور العليا واقرار مخطط صناعي وطني ضمن تصور جديد للأولويات وإقرار برنامج مستعجل لتجاوز التأخر الرقمي لبلادنا وتضييق الهوة الرقمية الداخلية بتسهيل الولوج الى العالم الرقمي لأغلب المواطنين.
وترى فيدرالية اليسار الديمقراطي أن القانون المالية التعديلي يجب أن يتأسس على أربع مرتكزات وهي دعم الطلب،تعزيز القدرة الشرائية للشرائح،دعم العرض وخصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة
تعزيز المداخيل الخزينة، إضافة الى خلق مناصب شغل إضافية، ودعم الطلب وتعزيز القدرة الشرائية للشرائح الصغرى والمتوسطة.
وطالبت بخفض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية، و خفض الضريبة على المداخيل الصغرى والمتوسطة، واحترام تطبيق الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجر المقررة في شهر يوليوز (5%)، ومأسسة الدعم بوضع صندوق دائم بموارد قارة لفاقدي الشغل وللفقراء والفئات الهشة بشكل دائم يمول من مداخيل الزكاة ومن مساهمات المقاولات الكبرى.
و دعت الى الرفع من الطلب العمومي وخصوصا الاستثمار العمومي على اعتبار الانخفاض الحاد الذي سيعرفه استثمار القطاع الخاص المحلي وكذا الاستثمار الخارجي المباشر، ويمكن استعمال جزء من المديونية المحلية لتمويل بعض الاستثمارات بشراكة مع الدولة، والبدء بإعادة تشغيل مصفاة سامير.
