أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ميثاق الاستثمار الجديد يهدف إلى تحقيق توازن في توزيع الاستثمارات على مختلف جهات المملكة، لضمان استفادة جميع المناطق من الجهود المبذولة في القطاع الصناعي.
وخلال مداخلته في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، المنعقدة اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، أوضح أخنوش أن التصنيع يشكل جزءًا من رؤية حكومية شاملة تسعى لتوسيع الرقعة الصناعية خارج المحور التقليدي طنجة-الدار البيضاء، ليشمل مختلف جهات المملكة.
وأشار أخنوش إلى تخصيص الحكومة حوالي 3500 هكتار من الأراضي في مناطق متعددة لدعم الاستثمارات الصناعية، موضحًا أن هذه الأراضي ستتاح للمستثمرين عبر منصات رقمية توفر كل المعلومات الضرورية.
وفي رده على مداخلة البرلماني لحسن نازهي، من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حول العدالة المجالية في توزيع المشاريع الصناعية، أكد أخنوش أن استراتيجية التصنيع وطنية شاملة، تهدف إلى تحقيق توازن بين مختلف المناطق، وليس حصر المشاريع في المدن الكبرى.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير الصناعة في مدن مثل القنيطرة والرباط ومكناس، التي باتت تستقطب صناعات كانت تتركز سابقًا في مدن محددة كطنجة. كما أشار إلى أن هذه المدن تتمتع بإمكانات كبيرة لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وفي سياق متصل، أبرز رئيس الحكومة أهمية دعم المناطق الفلاحية، مثل بركان وفاس وبني ملال، للمساهمة في تطوير الصناعة التقليدية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الصناعية في هذه المناطق.
كما أشار إلى المدينة الصناعية محمد السادس في طنجة، التي بدأت تستقطب استثمارات مهمة، مبرزًا أن الحكومة تعمل على تعزيز بنيتها التحتية لتصبح وجهة مفضلة للمستثمرين.
وأكد أخنوش أن تحقيق العدالة المجالية يشمل أيضًا تطوير البنية التحتية في مختلف المناطق، مشيرًا إلى مشاريع الموانئ الجديدة مثل ميناء الناظور المتوسط وميناء الداخلة، إلى جانب تطوير موانئ أخرى كميناء أكادير.
وفي ختام كلمته، شدد أخنوش على أن الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية والاستثمار تظهر بوضوح من خلال ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 8%، مع تحقيق نمو سنوي بلغ 20% مقارنة بالسنة الماضية.
