في وقت يسود فيه القلق من تداعيات التغير المناخي وشح الموارد المائية، جاءت توقعات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتبعث جرعة من التفاؤل بشأن مستقبل القطاع الفلاحي بالمغرب، معلنة عن نمو مرتقب للناتج الداخلي الخام الفلاحي بنسبة 5,1% خلال الموسم 2024-2025، مقارنة بانكماش حاد بلغ ناقص 4,8% في الموسم المنصرم.
وجاء هذا الإعلان في بلاغ رسمي صدر على هامش الدورة السابعة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، حيث أوضحت الوزارة أن هذا التحسن المنتظر يعود بالأساس إلى تحسن الظروف المناخية خلال شهري مارس وأبريل، إضافة إلى جهود التنسيق بين الوزارة ومهنيي القطاع في تدبير مرحلة انطلاق الموسم.
التساقطات المطرية تعيد التوازن
رغم البداية المتعثرة للموسم الفلاحي، والتي تميزت بفترة عجز مطري امتدت من نونبر إلى فبراير، شكّل شهرا مارس وأبريل نقطة تحول حاسمة في دينامية الموسم، حيث ساهمت التساقطات المطرية والثلوج في استعادة الأمل، لا سيما في سلاسل الحبوب، التي تُعد حجر الزاوية في الأمن الغذائي الوطني.
وسجّل المعدل التراكمي للتساقطات 293 ملم على المستوى الوطني، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالموسم الماضي، رغم بقائه دون المعدل الاعتيادي بنسبة 18%، وهو ما يعكس استمرار هشاشة الوضع المناخي، رغم التحسن النسبي المسجل.
تحسن ملموس في المساحات والإنتاج
بلغت المساحة المزروعة من الحبوب الرئيسية 2.62 مليون هكتار، مقابل 2.47 مليون هكتار الموسم الماضي، أي بزيادة 6%، مما انعكس بشكل مباشر على حجم الإنتاج، حيث يُتوقع بلوغه 44 مليون قنطار، بزيادة لافتة تصل إلى 41% مقارنة بالموسم السابق.
وتوزعت تقديرات الإنتاج كالتالي:
-
24 مليون قنطار من القمح اللين
-
10,6 مليون قنطار من القمح الصلب
-
9,5 مليون قنطار من الشعير
أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد ساهمت ثلاث جهات بنسبة 80% من الإنتاج الوطني، وهي:
-
فاس-مكناس (36%)
-
الرباط-سلا-القنيطرة (28%)
-
طنجة-تطوان-الحسيمة (16%)
تحديات مستمرة وفرص واعدة
على الرغم من هذه المؤشرات المشجعة، فإن التقلبات المناخية، واستمرار التحديات المرتبطة بندرة المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج، لا تزال تشكل معضلات هيكلية تستدعي معالجة استراتيجية. لكن التفاعل الإيجابي بين الفاعلين العموميين والمهنيين، إلى جانب مرونة القطاع، يفتح آفاقًا حقيقية نحو تعزيز السيادة الغذائية وتحقيق النمو القروي الشامل.
