عبرت الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي عن استنكارها من تجاهل وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية لمطالبها المتكررة بشأن مناقشة الأزمة التي يعاني منها قطاع اللحوم الحمراء في المغرب.
ولفتت إلى أن الأزمة ناجمة عن نقص حاد في عدد رؤوس الأغنام والأبقار المعدة للذبح والتسمين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
في بلاغ أصدرته الفيدرالية، انتقدت تكتم الوزارة على المخالفات التي شابت إدارة الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، وهو ما ساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الحالية. واستغربت الفيدرالية عدم تجاوب الجهات المعنية مع مراسلاتها المتعددة التي طالبت فيها بحوار لمناقشة المشكلة وإيجاد حلول لها.
وأشار البلاغ إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد همشت مجموعة واسعة من الفاعلين في القطاع، بما في ذلك الكسابة الصغار والمتوسطين والمستوردين وتجار الجملة والتقسيط. وأبرز البلاغ غياب رؤية واضحة من الوزارة المعنية للخروج من الأزمة.
وتطرق البلاغ إلى الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء، حيث أفادت منصة “كازا بريستاسيون” بأن سعر لحم الغنم في مجازر الدار البيضاء يتراوح بين 108 و110 دراهم للكيلوغرام، في حين يتراوح سعر لحم البقر بين 88 و90 درهما للكيلوغرام.
وبناءً على هذا الوضع الكارثي الذي أثر بشكل كبير على جميع الفاعلين في القطاع، بما في ذلك الكسابة الصغار والجزارة المستوردين، أعلنت الفيدرالية عن استعدادها لوضع “برنامج عمل نضالي وتحسيسي وقانوني” لمواجهة الأزمة.
وأكدت أنها ستتصدى بكل الوسائل القانونية لأي قرار يخدم مصالح فئوية معينة على حساب مصالح الفاعلين الحقيقيين في القطاع.
وفي ظل ارتفاع الأسعار الصاروخي الذي طال جميع المواد الأساسية، من اللحوم الحمراء التي تجاوز سعرها المائة درهم للكيلوغرام إلى لحم الدجاج الذي وصل سعره مؤخراً إلى 30 درهما للكيلوغرام، مروراً بالأسماك مثل السردين الذي وصل سعره إلى 20 درهما للكيلوغرام، تتزايد المطالب بضرورة تدخل حكومي عاجل لمعالجة الوضع.
