تواصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تعقب نشاط شبكة دولية متورطة في تبييض أموال مصدرها تجارة المخدرات، مستغلة شحنات من الهواتف والحواسيب المستعملة المهربة من إسبانيا وإيطاليا إلى المغرب.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المواد المهربة تدخل عبر دفعات صغيرة وتخزّن في مستودعات بأحياء شعبية في الدار البيضاء، قبل أن يتولى أستاذ لتعليم اللغة الإنجليزية توزيعها على تجار التقسيط في أسواق معروفة، من بينها “درب غلف”.
وأظهرت التحريات أن الموزع المذكور يعتمد على فواتير مزورة لترويج الأجهزة الإلكترونية الفاخرة، حيث يتم توزيعها على مقاولات صغيرة ومتوسطة في العاصمة الاقتصادية.
كما بيّنت التحقيقات المالية أنه استغل حسابات بنكية باسم زوجته ووالدته لتلقي العائدات، قبل سحبها نقدًا وتسليمها إلى جهات مجهولة في مدن مثل طنجة والقنيطرة والدار البيضاء، بعد خصم عمولته.
وأوضحت مصادر مطلعة أن مستوى معيشة المشتبه به وممتلكاته لا يتناسب مع دخله الشهري من مهنته كأستاذ، حيث يملك سيارات فاخرة وعقارات قام بتسجيل بعضها باسم زوجته وابنه.
كما كشفت عمليات التفتيش عن سفره المتكرر إلى إسبانيا في رحلات سياحية قصيرة، ما أثار شكوك المراقبين حول ارتباطه بأنشطة مشبوهة.
في سياق متصل، زودت مصالح المراقبة الجمركية الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتفاصيل عمليات حجز شحنات الهواتف والحواسيب المهربة، التي تبين بعد فحصها أنها جزء من عملية غسل أموال واسعة.
ورفعت الهيئة مستوى التنسيق مع نظرائها في إسبانيا وإيطاليا للتأكد من وجود شبكات أخرى مرتبطة بهذه الأنشطة داخل المملكة.
وتجاوزت المبالغ المالية التي جمعها المشتبه به شهريًا 300 مليون سنتيم، وسط توقعات بارتفاعها مع توسيع أنشطته لتشمل أجهزة إلكترونية أكثر قيمة، مثل كاميرات التصوير الاحترافية.
وتأتي هذه التحريات ضمن جهود الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أحالت 71 ملفًا على وكلاء الملك بعدد من المحاكم الكبرى في المغرب خلال الفترة ما بين 2022 و2023، بنسبة زيادة بلغت 31.48%.
كما تصدرت قضايا التزوير والاحتيال القضايا المحالة، إلى جانب ممارسات جديدة مثل الرهان الرياضي والبيع الهرمي وتداول العملات المشفرة.
