بدأت الاثنين محاكمة غير مسبوقة في تاريخ ألمانيا المعاصر تشمل تسعة متهمين بالانتماء إلى شبكة مسلحة كانت تعد لانقلاب وخل ف تفكيكها نهاية عام 2022 صدمة في البلاد.
وسط إجراءات أمنية مشددة، أعطى اليوم الأول من جلسات الاستماع في شتوتغارت لمحة عن الأيديولوجيا المتشددة الغريبة لهؤلاء الألمان التسعة الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و60 عاما.
جلس المتهمون خلف حاجز زجاجي أثناء جلسة الاستماع، بعدما وصلوا مكبلي الأيدي وهم يخفون وجوههم بملفات.
ظل الرجال التسعة الذين يشتبه في أن معظمهم مسؤولون عن العمليات العسكرية للشبكة، هادئين وأجابوا بأدب على القضاة بشأن هويتهم.
لكن اثنين منهم فقط أعلنا عن رغبتهما في الحديث عن التهم المنسوبة للمجموعة.
والمشتبه بهم التسعة هم أول من يمثل أمام المحكمة من بين 26 عضوا في الشبكة المتطرفة.
ومن المقرر تنظيم محاكمتين أخريين في غضون أسابيع قليلة في فرانكفورت وميونيخ لبقية المجموعة.
خططت المجموعة الصغيرة التي تغذيها الأيديولوجيات التآمرية واليمينية المتطرفة، ولا سيما أيديولوجيا “مواطني الرايخ”، لاقتحام مجلس النواب الألماني في برلين واحتجاز النواب والإطاحة بالحكومة.
تجمع حركة مواطني الرايخ متطرفين من اليمين وعشاق الأسلحة الذين يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة، وهم يؤمنون بحدود الرايخ الألماني قبل الحرب العالمية الأولى والنظام الملكي، وأعلنت مجموعات من أنصارها إنشاء دويلاتها الخاصة.
كان الرجال التسعة مقتنعين بأن ألمانيا تديرها “طائفة تآمرية من النخب المتحرشة بالأطفال”، وفق لائحة الاتهام التي قرأها المدعي العام. وتذكر هذه الأيديولوجيا بحركة “كيو أنون” التآمرية في الولايات المتحدة.
وأوضح المدعي العام أنه للتصدي لتلك الطائفة، آمنوا بوجود “تحالف” سري بين دول مختلفة، من بينها روسيا والولايات المتحدة، وهو ما سيساعدهم على تحرير ألمانيا.
العقل المدبر المفترض للمجموعة هو رجل الأعمال الأرستقراطي السبعيني هنري الثالث عشر، المعروف بالأمير رويس، المتحدر من سلالة أمراء ولاية تورينغن.
وسيحاكم مع ثمانية قادة آخرين مفترضين بينهم نائبة سابقة من اليمين المتطرف وضابط سابق في الجيش، في فرانكفورت اعتبارا من 21 أيار/مايو.
وتم تشكيل المجموعة نهاية يوليوز 2021، وتتكون من تنظيم سياسي وآخر عسكري بهدف تنفيذ انقلاب.
