يواجه ملف إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، المندرج ضمن الورش الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، تحديا كبيرا يتمثل في تدارك العجز ووقف شبح الإفلاس الذي يتهدد صناديق هذه المنظومة من جهة، وضمان استدامة واستمرارية توازناتها المالية من جهة أخرى.
هذا الوضع الحرج الذي تشهده منظومة التقاعد بالمغرب، أثارته الحكومة مؤخرا، وشكل موضوع تقارير عديدة رفعتها عدد من المؤسسات الوطنية، ترصد الصعوبات المتفاقمة التي تواجهها ديمومة صناديق التقاعد وتوازناتها المالية، والهدف دق ناقوس الخطر والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة، عوض الاقتصار على حلول مرحلية لا تضمن استمرارية تمويل صناديق التقاعد.
في هذا الصدد، وعلى ضوء مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي اللذان وقعتهما، في 30 أبريل الماضي، الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تسعى الحكومة إلى إطلاق حوار مفتوح مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، من أجل تنزيل إصلاح شامل لأنظمة التقاعد بالمغرب.
* الحكومة : إعادة النظر في طرق تدبير صناديق التقاعد لمواجهة هشاشة التوازنات المالية
أقرت الحكومة على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالوضعة الصعبة التي تعرفها منظومة التقاعد. فقد أكدت الوزيرة، مؤخرا، أمام مجلس المستشارين، غياب رؤية منسجمة لقطاع التقاعد ” نتيجة تراكمات تاريخية “، معتبرة في هذا السياق، أن هناك تباين في الأطر المؤسساتية للأنظمة وحكامتها، وفي طرق التدبير، فضلا عن التفاوت بين الأنظمة نتيجة غياب العدالة بين المنخرطين، وكذا ضعف في نسبة التغطية.
رقمان أساسيان، قدمتهما الوزيرة لتجسيد هشاشة التوازنات المالية : تاريخ بروز العجز الإجمالي حسب الصناديق الذي يتراوح بين سنتي 2015 و2023، وتاريخ نفاذ الاحتياطات الذي يتراوح بين سنتي 2028 و2044.
الوزيرة ذكرت في هذا الإطار، بتوصيات اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح نظام التقاعد، التي تنص على اعتبار منظومة القطبين إطارا عاما للإصلاح، وتوسيع تغطية اجتماعية وإدراج الإصلاحات المقياسية لمنظمات المعاشات المدنية، في إطار الحوار الاجتماعي، وأيضا الإصلاح المقياسي الذي تم إطلاقه في 2016، معتبرة، في الوقت نفسه، أن الإجراءات تظل غير كافية لإرساء إصلاح كامل لأنظمة التقاعد.
وتسجل الوزيرة الحاجة إلى تعميم التقاعد على جميع المغاربة كما جاء في التوجيهات الملكية السامية، في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية، الذي سيتم الانكباب عليه بعد استكمال ورش التغطية الصحية، لافتة إلى أن منظومة التقاعد تتكون من صناديق مختلفة. “نتوفر اليوم على أربعة ملايين من المساهمين والمستفيدين 1.4 مليون”.
وتؤكد السيدة فتاح استعداد الوزارة لمباشرة هذا الملف، متابعة بالقول “نتوفر على دراسات تقنية وتصورات منجزة بمعية خبرائنا والمسؤولين عن تدبير صناديق التقاعد، مشيرة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الشركاء المعنيين بملف منظومة التقاعد.
* النقابات .. نعم للإصلاح لكن ليس على حساب الأجراء
رحب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ، الميلودي المخارق، بمنهجية الحكومة الداعية إلى جلوس مختلف الشركاء الاجتماعيين إلى طاولة المفاوضات قائلا إنه “إذا كانت المنهجية تستحسن
