أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، بأديس أبابا، أن القمة العادية ال 33 للاتحاد الإفريقي هي أول قمة، في السنوات الأربع الماضية، لا يتضمن فيها تقرير مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد أي إشارة لقضية الصحراء المغربية.
وأوضح السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد الإفريقي، أنه، ومنذ عودة المغرب إلى هذه المنظمة الإفريقية في يناير 2017 ، هذه أول قمة لا يتضمن فيها تقرير مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي أي إشارة لقضية الصحراء المغربية.
وذكر في هذا الصدد بقرار قمة نواكشوط في 2018، والتي أكدت على أن ملف الصحراء المغربية يتم معالجته على مستوى الأمم المتحدة، وأن الاتحاد الإفريقي مدعو لدعم هذا المسلسل، ولا يجب عليه خلق مسلسل موازي أو أدبيات مختلفة عن أدبيات المنظمة الأممية.
وأشار الوزير إلى أن البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تهتم اليوم بقضايا الأمن، والسلم والتنمية، وأن قضية الصحراء المغربية لها إطارها الخاص ومرجعيتها داخل الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على أن قرار قمة نواكشوط يظل مرجعية الاتحاد الإفريقي في هذا الموضوع.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد، قد أكد تفرد الأمم المتحدة في إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية.
وشدد في كلمة له في افتتاح الدورة العادية ال 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أمس الأحد، على أنه، وطبقا للقرار 693 لقمة نواكشوط، ستقدم آلية (الترويكا) التابعة للاتحاد الإفريقي دعما فعالا للمسلسل الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، والذي يشكل الإطار الذي اختاره الأطراف طواعية من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام.
