احالت النيابة العامة المصرية الناشط السياسي المناصر للديموقراطية علاء عبد الفتاح على محكمة استثنائية مجددا، علما انه موجود في الحبس الاحتياطي بعدما أمضى خمس سنوات في السجن إثر حكم بحقه، وفق أسرته ومحاميه.
وقالت والدته ليلى سويف لفرانس برس إن “علاء ابلغ شقيقته منى التي كانت تزوره في السجن اليوم (السبت) أنه تم ابلاغه باحالته الى محكمة جنح أمن دولة طوارئ وأن المحاكمة ستبدأ الاثنين”.
وأكد محاميه خالد علي في تدوينة على صفحته على فيسبوك المعلومات نفسها مؤكدا أن ناشطين آخرين هما محمد باقر ومحمد اكسجين احيلا للمحاكمة مع علاء على ذمة قضية واحدة.
وأوضحت ليلى سويف أن الاتهامات التي سيحاكم علاء بموجبها “غير معروفة ذلك أن النيابة لم تبلغ المحامين”.
ولكنها رجحت أن تكون التهمة “نشر أخبار كاذبة لأن النيابة استدعته قبل حوالى شهر وحققت معه في هذا الاتهام”.
والسبت كتبت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح (39 عاما)على فيسبوك بعد أن زارته في السجن أنها “لم تر يوما” شقيقها في مثل هذه الحالة السيئة، واضافت “علاء يتعامل كأنه سيموت في هذا السجن”.
القي القبض على عبد الفتاح في العام 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مشروعة وخرج في العام 2019 ولكن اعيد توقيفه مجددا بعد بضعة أشهر ووضع قيد الحبس الاحيتاطي منذ ذلك الحين.
وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الانسان.
تقدر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014 بعد اطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين
