احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية، رفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة، وشهدت مدن أكادير والدار البيضاء ومكناس وأسفي تجمع المئات، أمام مقرات نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي دعت إلى الاحتجاجات، في وقفات احتجاجية رافضة لموجة الغلاء التي تعرفها البلاد.
و دعا المحتجون الحكومة إلى رفع أجور العمال والتراجع عن رفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “لا لغلاء الأسعار” ، و “أجور هزيلة وأسعار حارقة”.
ونبهت النقابات الى ان “أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب سجلت زيادات حادة في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم، التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، وأظهرت بيانات رسمية، خلال يناير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 1.4 بالمئة في 2021، بضعف الزيادة المسجلة (0.7 بالمئة) في 2020.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، في بيان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 0.8 بالمئة، والمواد غير الغذائية ب 1.8 بالمئة، فيما أعلنت الحكومة أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.
و خرجت الشغيلة في وقفات احتجاجية استجابة لدعوة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للأحتجاج أمام مقرات الاتحادات المحلية الكونفدرالية بمختلف الجهات، عبّر فيها المسؤولون الكونفدراليون المكلفون بتأطير هذه التجمعات الاحتجاجية من أعضاء المكتب التنفيذي وكتاب الاتحادات المحلية والإقليمية، في كلمة موحدة عن شجب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التضييق على الحق والحريات النقابية، واستمرار ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية، وتماطل رئيس الحكومة عزيز اخنوش، في الدعوة لحوار اجتماعي ثلاثي الاطراف.
وتوقفت كلمة المسؤولين النقابيين الكونفدراليين، أمام التجمعات العمالية، عند الاستحقاقات الأخيرة، والخروقات التي شابت العملية سواء من استعمال فاضح للمال، أو عدم مراجعة القوانين الانتخابية.
و أبرزت الكلمات، موقف الكونفدرالية من التصريح الحكومي، وكذا من القانون المالي لسنة 2022، وكذا من تدبير الحكومة للوضع الوبائي والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن ذلك، والحال أن سياستها، تتسم في كافة تدابيرها بطابع انفراد الحكومة بالقرارات، وتوظيف ارتباطا بذلك، قانون الطوارئ الصحية بما يخدم مصالح وأهداف وخلفيات هذه السياسة البعيدة في تفاصيلها عن كل الاعتبارات الاجتماعية للشغيلة المغربية بمختلف فئاتها.
وعبّرت الكونفدرالية في كلمتها بمختلف مقرات الاتحاد المحلية والاقليمية، عن استنكارها وتنديدها ورفضها في ذات الآن، لقرارات ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، لافتة، مبادرتها المتمثلة في رفع تقرير لمجلس المنافسة، بخصوص ملف المحروقات، وكذا بمقترحات قوانين من طرف مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين حول تسقيف أثمنة المحروقات وتشغيل شركة سامير لتكرير البترول، واستمرار موازاة بذلك، تؤكد الكلمة، استمرار الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة في هذا الشأن، وضعية العالم القروي، بما تنذر غياب التساقطات المطرية، وندرة المياه من آثار وخيمة على الموسم الفلاحي ومعه كافة الفلاحين.
وأوضحت كلمة المكتب التنفيذي وكتاب الاتحادات المحلية، استمرار معاناة العمال وقطاعات الشغل جراء الأزمة الوبائية، واستغلالها غير المسؤول من طرف أرباب العمل للاستفادة من الدعم العمومي والتخلص من مناصب الشغل، مبرز في هذا الجانب، ارتفاع وتيرة التصعيد في محاربة العمل النقابي وضرب الحريات النقابية وتنامي النزاعات الاجتماعية وعدم إرادة المسؤولين في حل مشكل شركة “سامير”.
وابرزت تدخلات الكونفدرالية عند حديثها عن مأسسة الحوار الاجتماعي، أن رئيس الحكومة لم يحمل في لقائه مع وسائل الاعلام العمومية أجوبة مقنعة حول العديد من القضايا والملفات الاجتماعية، ذكرت في هذا الشأن ، بمراسلة المكتب التنفيذي لعزيز أخنوش، بخصوص الدعوة لعقد جلسات الحوار الاجتماعي المركزي شهر نونبر من السنة الماضية (2021)، وكذا رسالة التذكير التي وجهتها له بداية فبراير الجاري (2022) من أجل مباشرة التفاوض حول عناصر الملف المطلبي، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وعبّرت قيادة الكونفدرالية خلال تجمعاتها العمالية بمختلف الأٌقاليم التي نظمتها حضوريا أمام مقراتها النقابية، عن رفض المركزية العمالية كل أشكال التهديد والضغط على الموظفين والأجراء بإجبارية التلقيح، وهو الموقف الذي عبّرت عنه المنظمة بوضوح ومسؤولية في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بالمركزيات النقابية يوم 9 فبراير من هذا الشهر.
