أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمدينة مراكش حكمًا يقضي بسجن المدير الأسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة لمدة سنتين ونصف حبسا نافذا، بعد إدانته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق رسمية خلال فترة توليه المسؤولية.
لم يقتصر الحكم على المسؤول الأول فقط، إذ قضت المحكمة كذلك بسجن متهمين آخرين في الملف نفسه لمدة سنتين نافذتين، في حين تم تبرئة باقي المتابعين لعدم كفاية الأدلة التي تدينهم بالتهم الموجهة إليهم.
ترجع وقائع القضية إلى تجاوزات قانونية رافقت تنفيذ صفقات عمومية تتعلق باقتناء العتاد الديداكتيكي ضمن البرنامج الاستعجالي الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية.
وقد كشفت التحقيقات عن وجود خروقات مالية وإدارية، شملت تزوير مستندات رسمية وتجارية، واستعمالها في معاملات غير قانونية، مما أدى إلى متابعة المعنيين بالأمر أمام العدالة.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء لمحاربة الفساد الإداري والمالي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة في المؤسسات العمومية، خاصة في القطاعات الحيوية كقطاع التعليم، الذي يشكل ركيزة أساسية في التنمية الوطنية.
