شهدت الأسواق المغربية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار بيض المائدة، حيث قارب سعر البيضة الواحدة درهمين، ما أثار جدلًا واسعًا بين مختلف الفاعلين في القطاع، وسط تبادل الاتهامات حول أسباب هذا الغلاء..
في هذا السياق، رفضت الجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة تحميلها مسؤولية الزيادة في الأسعار، معتبرة أن هوامش ربح المنتجين هي السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع.
وأوضحت الجمعية أن تكلفة الإنتاج تتراوح بين 0.60 و0.70 درهم للبيضة في الضيعات، بينما ظل سعر البيع في السوق مستقراً عند 1.10 درهم لمدة عام تقريبًا، قبل أن يرتفع إلى 1.45 درهم منذ أواخر فبراير الماضي، ما يعكس – وفق تعبير الجمعية – أرباحًا مرتفعة يحققها المنتجون.
في المقابل، يرفض منتجو بيض الاستهلاك ومربو الدواجن تحمّل المسؤولية بمفردهم، مشيرين إلى أن المضاربة تبدأ من الضيعات مرورًا بسوق الجملة وصولًا إلى الأسواق المحلية.
كما شددوا على أن الارتفاع في الأسعار لا يمكن ربطه فقط بالتكاليف عند الإنتاج، بل هو نتيجة سلسلة طويلة من الوسطاء، ما يجعل الأسعار النهائية تصل إلى المستهلك بأسعار مبالغ فيها.
أمام هذا الوضع، يجد المستهلك المغربي نفسه متضررًا من ارتفاع أسعار مادة أساسية تشهد طلبًا متزايدًا خلال شهر رمضان.
وبين تبادل الاتهامات، تتصاعد المطالب بضرورة تدخل الجهات الرقابية لضبط السوق والحد من المضاربة، مع توفير حماية للمستهلكين من الزيادات غير المبررة.
