قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخراً، بإدانة مهاجر مغربي مقيم بأوروبا بعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتشهير والإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود وقائع الملف إلى توقيف المعني بالأمر بمدينة إمزورن، بعد نشره صوراً لعناصر أمنية أثناء مزاولتهم لمهامهم، مرفقة بتعليقات وُصفت بالمسيئة والتشهيرية.
النيابة العامة وجهت للمتهم عدة تهم، منها “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم”، و”المشاركة في بث وتوزيع صور دون إذن”، إلى جانب نشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة، ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون موافقة أصحابها.
وبعد مناقشة القضية، قررت المحكمة تبرئة المتهم من بعض التهم، فيما أدانته في أخرى، لتنطق بحكم يقضي بعقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية.
