تمت اليوم الأربعاء إعادة انتخاب المملكة المغربية، ممثلة بالسيد المحجوب الهيبة، عضواً في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في الاجتماع الـ40 للدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حصل ترشيح المغرب على أغلبية ساحقة بلغت 120 صوتاً من بين 15 ترشيحاً آخر، للتنافس على أحد المناصب التسعة الشاغرة باللجنة للفترة 2025-2028.
أوضح البيان أن إعادة انتخاب المغرب تعكس المصداقية والثقة التي تحظى بها جهود المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال حقوق الإنسان. يأتي ذلك سواء من خلال الإصلاحات الديمقراطية التي أطلقت على الصعيد الوطني أو من خلال المبادرات المتعددة الأطراف التي يتبناها المغرب في هذا المجال.
وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز الانتخابي يندرج ضمن استراتيجية المملكة التي تهدف إلى وضع خبرتها وتجربتها في مختلف المجالات ذات الأولوية للعمل متعدد الأطراف في خدمة الأجهزة الأممية. يعكس هذا التوجه المغرب كفاعل مسؤول ومنخرط في المجتمع الدولي.
وأشاد البيان بالحملة الترويجية المهمة التي قامت بها مكونات الجهاز الدبلوماسي للمملكة، والتي أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الفوز الانتخابي.
السيد الهيبة، الذي يشغل حالياً منصب أستاذ جامعي، يمتلك مساراً طويلاً في مجال حقوق الإنسان. سبق له أن شغل منصبي الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، وكان أول مندوب وزاري لحقوق الإنسان. منذ انتخابه الأول في لجنة حقوق الإنسان، عمل الهيبة على تعزيز مناهج العمل داخل هذا الجهاز التعاهدي الهام.
تتألف لجنة حقوق الإنسان من 18 خبيراً منتخباً من قبل الدول الأطراف، وفق توزيع جغرافي عادل. تسهر اللجنة على تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأطراف المصادق عليه عام 1966. تُعنى اللجنة بمناقشة تقارير الدول الأطراف حول تفعيل هذا العهد وصياغة الملاحظات العامة حول الالتزامات المترتبة عليها، بالإضافة إلى بحث التبليغات المتعلقة بخرق هذه الآلية.
تُعتبر إعادة انتخاب المغرب في لجنة حقوق الإنسان تأكيداً على التقدير الدولي للجهود والإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس في مجال حقوق الإنسان. يعزز هذا الانتخاب مكانة المغرب كفاعل أساسي ومسؤول في الساحة الدولية، ويدعم توجهه نحو تعزيز وتطوير حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
