دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، يوم السبت 30 نوفمبر 2024، للتنديد بتجميد المعاشات منذ أكثر من 25 عاماً، وللمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين.
وأكدت الشبكة في بيان لها أن المعاشات لم تشهد أي زيادة منذ أكثر من ربع قرن، رغم الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية وتكاليف المعيشة، ما أدى إلى تدهور أوضاع المتقاعدين وزيادة معاناتهم. وطالبت بضرورة رفع قيمة المعاشات بما يتناسب مع تكاليف الحياة المتزايدة، وتحسين خدمات التغطية الصحية التي وصفتها بـ”الناقصة”.
وأشارت الشبكة إلى ما وصفته بفساد داخل بعض صناديق التقاعد، بما فيها الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) وصندوق التقاعد الجماعي (RCAR) وصندوق المعاشات المهنية (CIMR). وطالبت باتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة الفساد وهدر المال العام، وإجراء محاسبة شفافة لاسترجاع الأموال المنهوبة. كما استنكرت الاقتطاعات المفاجئة من معاشات المتقاعدين، مطالبة بتفسير واضح لهذه الإجراءات.
وفي سياق متصل، أبدت الشبكة رفضها لما وصفته بـ”القرار الانفرادي” للحكومة بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). واعتبرت هذه الخطوة تخريباً لخدمات الصندوق، وتفويتاً لحقوق المتقاعدين لصالح الشركات وأصحاب المصالح المالية.
ودعت الشبكة جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية لدعم مطالب المتقاعدين، والعمل على إدراجها في برامجها. كما ناشدت المتقاعدين والمقبلين على التقاعد لتوحيد صفوفهم وتعزيز التضامن لخوض كافة الأشكال النضالية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبها، انتقدت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أوضاع المتقاعدين، مشيرة إلى أن أغلبهم يتقاضون معاشات متواضعة لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل النقل والإسكان والرعاية الصحية. وأكدت في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة أن التعويضات الصحية ضعيفة، ولا تغطي الأمراض المزمنة أو العمليات الجراحية المكلفة.
وطالبت التامني الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل المعاشات بما يتناسب مع تكلفة المعيشة، وتعزيز التغطية الصحية لتشمل جميع الأمراض والعلاجات الضرورية. كما دعت إلى إطلاق برامج دعم إضافية لفئات المتقاعدين الأكثر هشاشة، وتوفير مساعدات مالية مباشرة لتحسين أوضاعهم المعيشية.
واختتمت النائبة بسؤال موجه لرئيس الحكومة حول التدابير المزمع اتخاذها لإنصاف المتقاعدين وتحسين أوضاعهم، مؤكدة أن هذه الفئة تستحق اهتماماً أكبر وسياسات أكثر جدية لمواجهة التحديات التي تعترضهم.
